خبير: «البيئة» تسعى لتحويل المشروعات القومية لنموذج يراعي الاعتبارات البيئية
قال الخبير البيئي طارق تمراز، إن دمج البعد البيئي يعد مكون أساسي من مكونات الحياة، لذلك تبذل وزارة البيئة جهودا مضنية من أجل تفعيل ذلك المكون عند إنشاء المشروعات المختلفة، فقد شدد رئيس الجمهورية بمؤتمر التنوع البيولوجي الذي عقد سابقا على الاهتمام بالملف البيئي.
تابع الخبير البيئي، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن قانون البيئة الجديد يستوجب إدراج المكون البيئي عند إنشاء المشروعات كافة بما تضمنه من مشروعات قومية،مشيرا إلى أهمية التنوع البيولوجي، فهو لا يعد مصدر رفاهية فقط بل يمدنا بالمنتجات الغذائية والدوائية المختلفة كما يلعب التنوع دور مهم في المحافظة على المناخ العام وتنقية الجو من الانبعاثات الضارة.
يقول تمراز: "الوزارة حريصة كل الحرص على تجنب التأثيرات البيئية المحتملة لأي مشروع حيث تمثل النقاط المرجعية للقائمين على دراسة البيئة وبالفعل تهتم الدولة حاليا بالمحميات، وتقوم بعمل أنشطة ترويجية لها.
واستطرد تمراز حديثه قائلا اهتمت الجهات المعنية بزراعة المانجرو على سواحل البحر الأحمر وسفاجا لأنها تعد عاملا يعمل على زيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، كما قامت وزارة البيئة بدعم تلك المشروعات التطبيقية التى تقلل التأثيرات الطبيعية المصاحبة للتغيرات المناخية.
واختتم تمراز حديثه أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالمشاريع المختلفة كإنشاء إدراة المخلفات البيئية الطبية والإلكترونية، وتحويل المخلفات إلى مواد أساسية يمكن الاستفادة بها مع تقليل استخدام الوقود والطاقة واستخدام بدائل أخرى من الطاقة النظيفة، كما اهتمت بعمل بروتوكولات مع هيئة البيئة للطاقة المتجددة.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على إصدار معايير الاستدامة فى خطة الدولة التنموية؛ ودمج البعد البيئي في خطة الدولة للتنمية المستدامة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة البيئة أهمية تلك الخطوة وأهمية دمج البعد البيئي فى منظومة التخطيط.
