نقابة المحامين تدرس رفع سقف العلاج لأعضائها
عقدت لجنة العلاج بالنقابة العامة للمحامين، اجتماعها الأول، برئاسة مجدي سخي، وكيل النقابة، بحضور بعض أعضاء اللجنة، وذلك لبحث تطوير مشروع العلاج.
حضر الاجتماع عمر هريدي وكيل النقابة، وفاطمة الزهراء غنيم، وعبدالحفيظ الروبي، ومحمد نجيب، وماجد حنا، ومحمد كركاب، أعضاء مجلس النقابة العامة.
وأكد "سخي" أن اجتماع اللجنة جاء تلبية لدعوة نقيب المحامين، وكل أعضاء اللجنة، والعاملين بمشروع العلاج، مشيرًا إلى أن اللجنة التزمت بأن تقدم نموذجًا حقيقيًا لتطوير مشروع العلاج، وانتهجت أسلوبًا علميًا في دراسته، لافتًا إلى أن تطوير هذا المشروع لن يتأتى إلا بدراسة كل المشكلات التي مرت عليه منذ سنوات.
وقال وكيل نقابة المحامين، إنه من المتعارف عليه أن مشروع العلاج هو مشروع تكافلي، يتشارك فيه المحامي مع نقابته، حيث يتم تمويله من المحامي المشترك أولًا ثم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومصادر أخرى فيما تحققه النقابة من دخل.
وأضاف أن الهدف الحقيقي للجنة هو تقديم خدمة متميزة، تهدف إلى رفع سقف العلاج خاصة مع بداية العام القادم، فقد أصبح حد سقف العالج الموجود حاليًا لا يتناسب مع زيادة الأسعار.
وتابع: "يجب أن يتناسب الاشتراك ولو بنسبة قليلة، مع ما تقدمه النقابة من خدمة، وأناشد زملائي المحامين جميعًا إلى المشاركة في مشروع العلاج لإعانة النقابة فيما تسعى إليه من تطوير".
وقال مجدي سخي: "درسنا اليوم رفع سقف العلاج بشكل عام، إضافة إلى بعض الأمراض، والتحاليل، حيث واجبنا أن ندرس ونقترح ونقدم ما انتهينا إليه إلى هيئة المكتب، تمهيدًا لعرضه على مجلس النقابة العامة".
ودعا سخي المحامين إلى المشاركة والمساندة، لأن مشروع العلاج يمثل مع مشروع المعاش جناحي الأمان داخل نقابة المحامين، مؤكدًا: سوف نحقق للمحامين كل الآمال والطموحات المرجوة في مشروع العلاج.
وأشار إلى أن اللجنة كلفت في جلستها الأولى بإعداد قائمة بالأمراض الذي يشارك فيها مشروع العلاج، للوصول إلى التكاليف الحقيقية لكل مرض وإقرارها.
وتابع: "سيكون هناك كول سنتر للنقابة لاستقبال طلبات العلاج على مدار 24 ساعة، وسنعمل على تمكين استقبال وإرسال الطلبات بشكل إلكتروني"، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنعقد في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، وستدرس كل مقترح يرسل إليها بهدف وصول الخدمة إلى المحامين بشكل لائق.
