معاهدة حظر الأسلحة النوويّة.. اتفاق تاريخي ينهي الحروب المدمرة
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، دخول معاهدة حظر الأسلحة النوويّة حيّز التنفيذ في غضون 90 يومًا، وذلك بعد مصادقة 50 دولة عضو بالمنظمة على الاتفاق التاريخي.
وأعرب كثيرون عن أملهم في ردع الاتفاقية لأي قوة دولية من استخدام السلاح النووي، رغم عدم توقيع الدول النووية الكبرى الخمس عليها حتى الآن وهم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي تحظر استخدام وتطوير وإنتاج واختبار وتوجيه وتخزين والتهديد باستخدام مثل هذه الأسلحة، في يوليو 2017 بموافقة 122 دولة، ووقعت عليها 84 دولة لكن صادقت 50 دولة فقط على الاتفاق ما جعلها تدخل حيز التنفيذ، لكنها لن تطبق إلا على من وافقوا عليها فهي غير ملزمة للجميع.
وتعتبر معاهدة حظر الأسلحة النووية أول اتفاق تاريخي متعدد الأطراف يُطبّق عالميًا ويرمي إلى حظر الأسلحة النووية، كما تتضمن أحكامًا تخص المساعدة في معالجة النتائج الإنسانية المترتبة على استخدام الأسلحة النووية وتجريبها، كما أنها تكّمل الاتفاقات الدولية القائمة بشأن الأسلحة النووية، من بينها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والمعاهدات الإقليمية المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية.
وقالت الأمم المتحدة إن هذه المعاهدة جاءت لتحقيق عدة أهداف من بينها معالجة دواعي القلق الماثلة منذ زمن طويل من العواقب الإنسانية الكارثية التي قد تنجم عن أي استخدام الأسلحة النووية، كما أقرت المعاهدة بأن استخدام الأسلحة النووية يتنافى مع مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.
وتتضمن المعاهدة أيضا التزامات قوية بمساعدة الضحايا المتضررين من استخدام الأسلحة النووية وكذلك البيئة التي تتضرر من استخدام هذه الأسلحة.
وجاءت أهمية المعاهدة من عدم وجود معاهدة حظر عالمية التطبيق يمكن أن تنضم إليها جميع الدول، لذا سدت هذه المعاهدة هذه الفجوة.
ومن بين المحظورات التي خلقتها المعاهدة الجديدة، ُحظر استخدام الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى أو التهديد باستخدامها في أي ظرف وكذلك يحظر تطوير أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أو تجريبها أو إنتاجها أو صنعها أو اقتنائها على نحو آخر أو حيازتها أو تكديسها.
ويُحظر أيضًا على أي دولة طرف نقل أسلحة نووية أو تلقي نقل الأسلحة النووية أو السيطرة عليها أو السماح بأي عملية نشر أسلحة نووية أو نصبها في إقليم الدولة أو في أي مكان مشمول بولايتها أو خاضع لسيطرتها.
وحظرت المعاهدة على أي جهة القيام بأي دعم أو تشجيع في أي نشاط محظور بموجب هذه المعاهدة.
