القمع فى تركيا.. أردوغان يستغل وسائل التواصل الاجتماعى ضد مواطنيه

منعت السلطات التركية الوصول إلى مئات التقارير الصادرة عن وسائل إعلام معارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، لكنها مع ذلك لم تحقق كامل أهدافها من وراء تشريع أقره البرلمان أواخر يوليو الماضي.

وكانت أنقرة قد كثفت بموجب القانون الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وبقية المواقع الإلكترونية، وذلك بعد دخول هذا التشريع حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري.

وأوضح الصحفي البارز إرغون باباهان، رئيس تحرير القسم التركي في موقع أحوال تركية أن "موقعي تويتر وفيسبوك أساسيان للجمهور التركي وقد رفضت هاتان الشركتان تعيين ممثلين لها في تركيا بعد التشريع الأخير".

وتابع باباهان فى تصريحاته لقناة العربية "لا ندري ما الذي سيحصل بعد رفض الشركتين لطلب أنقرة، لكن المؤكد أن حكومة أردوغان لن تستطيع التحكم بالتكنولوجيا ولن تتمكن من تقييد الأشخاص الذين يريدون نقل الحقيقة بسهولة، لا سيما الصحفيين الذين تستهدفهم بالمقام الأول، فهم اعتادوا على هذه الممارسات وواجهوا مثل هذه الرقابة من قبل".

وأضاف باباهان أن أنقرة سوف تستخدم هذا التشريع كورقة ضغط على المنصات الاجتماعية بعد حظر معظم المواقع الإلكترونية غير المؤيدة للحكومة، لكن -حتى الآن- لم تعلن كيف ستتصرف مع الشركات التي ترفض تعيين ممثلين لها في تركيا.

وكان المجلس الأعلى للإذاعة والتيلفزيون التركي قد وجه انذارًا لعدد من شركات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مهددًا إياها بحظر مواقعها الإلكترونية في البلاد، إن لم تتقدم خلال 3 أيام بترخيص جديد يفرض عليها الرقابة بموجب التشريع الأخير الذي أقره البرلمان في يوليو الماضي.

من جانبها، رفضت كل من تويتر وفيسبوك الطلب التركي، في حين تقدمت منصات مثل أمازون، ونتفلكس بطلبات للحصول على التراخيص.

وقمعت الحكومة التركية من خلال قانون وسائل التواصل الاجتماعي، الحريات، ومنع الوصول إلى عشرات التقارير الإخبارية الصادرة عن صحف ومواقع إلكترونية معارضة خلال الشهر الماضي.

وتأتي معظم التقارير الإخبارية المعنية، من منافذ إعلامية مهمة، كبيرغون، وإيفرينسل، وأودا تي في، وسوزجو، وجمهوريت، وجميعها وسائل إعلام معارضة لأردوغان.

وانتقدت المعارضة التركية القانون الجديد، معتبرة أنه محاولة من قبل أردوغان وحزبه، للسيطرة على المنصات الاجتماعية في البلاد، والتي تعد الملاذ الأخير المتبقي للمواطنين لانتقاد أداء الحكومة وتجاوزاتها بحرية.

ويسمح القانون لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بالإبلاغ عن محتوى، يعتقدون أنه ينتهك حقوقهم، وسيتم تكليف ممثلي وسائل التواصل الاجتماعي، بالرد على هذه التقارير، في غضون 48 ساعة، أو مواجهة خمسة ملايين ليرة تركية كغرامة مالية.