محافظ السودان المركزى: حولنا قيمة تعويضات ضحايا الإرهاب الأمريكيين
أكد الدكتور الفاتح زين العابدين محافظ بنك السودان المركزي، أنه تم بالفعل تحويل الأموال المطلوبة، كتعويضات لضحايا الإرهاب وعائلاتهم، موضحا أن هناك إجراءات فنية تتم في واشنطن لدخول قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب، حيز النفاذ.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، أمس الاثنين: "وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدما كبيرا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم، وبمجرد الإيداع، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وقال محافظ بنك السودان المركزي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية عمر قمر الدين والمالية هبة محمد علي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء آدم حريكة، إن الفريق المفاوض تحدى كل الصعاب، ونفذ هذا الأمر في وقت بسيط جدا، لافتا إلى أنه ستكون هناك تحديات بعد رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف: "نحن الآن في مرحلة برنامج مُراقب من قبل صندوق النقد الدولي، نهايته ستكون سعيدة على السودان ونتائجه ستكون كبيرة جدا، حيث يؤهلنا للدخول في مبادرة الدول الفقيرة، ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، شرط أساسي للدخول في البرنامج".
وأوضح أن "ما حدث استكمال لمعالجة أوجه الخلل الهيكلي في الاقتصاد السوداني، خاصة القطاعات الإنتاجية، وتهيئة بيئة الاستثمار وتحسين تصنيف السودان في مسألة تسهيل أداء الأعمال".
وأشار إلى أن بنك السودان المركزي سيتبنى سياسات صارمة لضمان استقرار سعر الصرف، واستعادة وضع السودان في المنظمات الإقليمية والدولية وتعظيم الفائدة من الفرص الضائعة خلال فترة الحظر الأمريكي.
وتوقع أن يكون هناك تحسن كبير جدا في تحسين تصنيف السودان، فيما يخص وضع المخاطر بما يتيح تدفق الاستثمار.
من جانبه، قال آدم حريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إننا الآن نستطيع وضع سياسات جديدة لإدارة الاقتصاد بعد أن ظل 30 عاما يدار بشكل عشوائي، لافتا إلى أن الحكومة الانتقالية وجدت الوضع أسوأ مما كنا نتصور، من حيث غياب المؤسسية والعشوائية في التعامل مع العالم الخارجي، سواء من البنوك أو غيرها.
وأوضح أنه بالإضافة إلى عامل الفساد المعروف، كان الحصار المفروض السودان، يدفع في اتجاه أن تتم المعاملات المالية بطريقة غير ممنهجة، لكن قرار رفع أسم السودان من قائمة الإرهاب يفتح الباب للتعامل مع كل الدول والمؤسسات المعنية.
كما أوضح أن الحكومة ستعمل على استرداد الأموال المنهوب في الخارج، حيث يساعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب على إقامة معاملات سوية وأكثر شفافية مع النظام المصرفي العالمي.