محاكمة مدير بشركة مقاولات و3 محامين لارتكاب مخالفات مالية
قررت النيابة الإدارية، فى القضية رقم 56 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مدير عام الشئون القانونية بشركة مقاولات، و3 محامين من مساعديه، للمحاكمة العاجلة، وذلك لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
تقرير الاتهام شمل كلًا من محمد أحمد عبدالرشيد مدير إدارة قانونية والمحامى ياسر عبدالرازق محمد، ونور محمد الدمرداش، مدير إدارة قانونية وحسام الدين عبدالحميد إبراهيم، مدير عام الشئون القانونية، وجميعهم يعملون بالشركة.
وأكد تقرير الاتهام التى أعدته النيابة الإدارية أن المحالين الأربعة خلال الفترة من عام 2015 حتى نهاية أكتوبر 2019 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المنظمة لعملهم.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين من الأول حتى الثالث تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة نحو توجيه دعوى فرعية ضد بعض الشركات، ولم يتخذوا ثمة إجراءات بشأن ملفات الحجز، كما تراخوا فى اتخاذ إقامة استئناف فرعى ودعوى فرعية فى بعض المنازعات القضائية، وتراخوا دون مبرر فى استخراج الصيغ التنفيذية فى بعض الأحكام الصادرة، ولم يتخذوا الإجراءات القانونية نحو تنفيذ تلك الأحكام.
وجاء بأوراق القضية أن المخالف الرابع أهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال المحالين من الأول حتى الثالث مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، وأمر أحد المحامين مرءوسيه بعدم الحضور أما المحكمة للإقرار بالتصالح بقصد الإضرار بالطرف الآخر مما أدى إلى صدور حكم بمبالغ مالية أزيد عن الواردة بعقد الاتفاق.
كان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وجاء ذلك فى مذكرة أرسلها المستشار القانونى للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4707 المؤرخ فى 5 ديسمبر 2019 ضد المحالين فى الشكوى 2244 لسنة 2019 تفتيش فنى والمنتهى إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأى فى إحالة المذكورين للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام، ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التى تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
