تركيا.. محكمة محلية ترفض قرار لـ «الدستورية العليا»
رفضت محكمة تركية إعادة محاكمة نائب معارض، رفع البرلمان الحصانة عنه، وجرده من مقعده في البرلمان، بسبب تتهم تتعلق بتسريب معلومات وصور إلى صحيفة معارضة، حول نقل جهاز الاستخبارات التركي أسلحة بالشاحنات إلى سوريا.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت قرارًا بإعادة محاكمة النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو، إلا أن المحكمة الجنائية العليا الرابعة عشرة في إسطنبول، رفضت طلب إعادة محاكمة بربر أوغلو.
من جانبه، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، "المحكمة المحلية هي محكمة القصر، لماذا أنتم متفاجئون؟ المحكمة تفعل ما يقوله القصر"، وفقا لما نقلته قناة العربية.
وأضاف أوغلو أنهم يعدون أجواء الفوضى، مستدركا "هذا الدستور يلزمني، ويلزم البرلمان، لكنه لا يلزم المحكمة المحلية، إذا قالت المحكمة الابتدائية، لن امتثل لقرار المحكمة العليا فهناك مشكلة ".
وتعهد رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، بإجراء البرلمان تقييما لعودة النائب، بربر أوغلو، إذا ألغت المحكمة المحلية الحكم الأولي على النائب عن حزب الشعب الجمهوري.
وجاءت تصريحات شنطوب بعد قرار المحكمة الدستورية العليا، في 17 سبتمبر الماضى، بأن حق بربر أوغلو، في الترشح للانتخابات، والانخراط في الأنشطة السياسية، إلى جانب حقه في الحرية والأمن، قد اُنتهك.
وطلبت المحكمة الدستورية بإعادة محاكمة النائب المعارض، وإزالة كل القرارات التي صدرت بحقه، بما فيها رفع الحصانة البرلمانية عنه، نتيجة التهم التي وجهت إليه.
وكانت محكمة ابتدائية، حكمت على بربر أوغلو بالسجن إلى مدة تصل 25 عاما، بتهمة التجسس، بسبب توفيره فيديو لصحيفة جمهورييت المعارضة، يظهر شاحنات محملة بالأسلحة أرسلها جهاز الاستخبارات التركي إلى مقاتلي المعارضة في سوريا.
