«استبداد الأمير».. تقرير يكشف استعباد نظام الحمدين للشعب القطري

تقمصت دويلة قطر دور المدافع عن الديمقراطية وحقوق الشعوب من خلال أبواقها الإعلامية الذين استأجرتهم من كل حدب وصوب لترويج أكاذيبها وتسميم العقول بالأفكار المتطرفة، وظلت توجه النصائح والانتقادات للغير باستثناء شعبها المغلوب على أمره، والمحكوم بأحد أسوأ النظم السياسية على الإطلاق.

وفقا لدراسة أعدتها الهيئة العامة للاستعلامات، فإن نظام الحمدين صمم ليخدم "دولة المزرعة" أو "العزبة" التي يتحكم في ثرواتها ويستعبد شعبها "الأمير" وزبانيته وأعوانه من المنافقين والمستأجرين وشذاذ الأفاق ممن لديهم استعداد لبيع أنفسهم لهذا النظام الذي أنكر حقوق شعبه، بل أنكر وجود شعب من الأصل في الدوحة، وتفرغ للإساءة للشعوب الأخرى وإلقاء دروس في حقوق الشعوب ومتطلبات الديمقراطية والحريات المحروم منها شعب قطر، باستثناء الطغمة المتحكمة فيه وفي ثرواته.

لم يعرف النظام القطري أي دستور للبلاد على مدى نحو 30 عامًا منذ الاستقلال عام 1970 إلى أن صدرت وثيقة عام 2004 أطلق عليها "الدستور الدائم لدولة قطر" وهي وثيقة لم تفعل سوى تقنين نفس أسلوب السيطرة والاستعباد الذي مارسه حمد بن خليفة آل ثان ونجله تميم ضد شعبه قبل وبعد صدور هذه الوثيقة.

جاءت الوثيقة المسماة "الدستور الدائم لقطر" خالية من الحد الأدنى للضمانات المتعلقة بحقوق وحريات أفراد الشعب، وحافلة في الوقت نفسه، بكل ما يكرس السلطات المطلقة "للأمير"، بما يكبل ويقيد ويهدر الحقوق الأساسية للمواطنين، وكل ما ما ورد به عن "مؤسسات" هي كيانات شكلية سرعان ما نزع الدستور نفسه صلاحياتها ومنحها للأمير سواء من خلال "تعيين" أعضائها أو التحكم في قراراتها. فكيف لفاقد الشئ أن يعطي دروسًا فيه؟ هذا هو حال نظام "عزبة" حمد آل ثاني وابنه.