رقمنة النيابة العامة.. مشروع جديد نحو التحول الإلكترونى

استعرض النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الاثنين، في اجتماع، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "منصة مصر الرقمية" في صورتها الحالية misr.gov.eg والتعرف على الخدمات التي تؤدى من خلالها على مستوى الجمهورية.

وتوجه النائب العام خلال الاجتماع بالشكر لوزارة الاتصالات على جهدها لإيجاد هذه المنظومة القيمة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تطبيق "منظومة مصر الرقمية" والعمل على نشر هذا الفكر في النيابات العامة، وميكنة كل التحقيقات، وكذا تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون خلال العام القضائي 2019-2020.

وأوضح النائب العام أنه تم تنفيذ برنامج "العدالة الجنائية" والذي أسهم في الربط الإلكتروني بين النيابات، وحاليًا يتم التعامل بشكل إلكتروني بالكامل، كما تم فتح العرائض الإلكترونية أو الشكوى أو التظلم الإلكتروني للنائب العام عبر البوابة الإلكترونية لكل مواطن، ويتم إرسال رسالة على هاتفه المحمول له بما يتم في عريضته أو شكواه أو تظلمه.

وأضاف أنه سيتم إطلاق تطبيقات تساعد المواطنين، منها منظومة طلبات المواطنين، والتي تساعد المواطن أو المحامي للحصول على طلباته، لافتًا إلى أن كل خدمات نيابة المرور حاليًا رقمية، كما يتم حاليًا أيضًا التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الخدمات الأخرى مثل بيانات وثائق الأسرة وغيرها.

وأوضح النائب العام أنه تم تطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية وقدرتها على التعامل مع التطبيقات والمنظومات الإلكترونية، كما تمت ميكنة أعمال إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة، وتفعيل منظومة إلكترونية بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية، وأخرى بشأن النظر في تجديد أوامر الحبس الاحتياطي عن بعد، واستحداث منظومة الكترونية لمكتب حماية الطفل.

مشروعات الرقمنة بالنيابة العامة
وخلال الفترة الماضية نفذت النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، عددًا من المشروعات لتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري بالنيابة العامة، بالإضافة إلى تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف، مما يؤدي إلى رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها مواصفات الجودة العالمية.

كما تم تطوير مشروع مراكز معلومات النيابة العامة والمساهمة في إنفاذ القانون ومشروع نيابات الأسرة والحالة الشخصية على مستوى الجمهورية من خلال بناء شبكة ربط بين جميع نيابات الجمهورية، وبنفس البنية الأساسية وخطة النشر للمشروع القومي لإنفاذ القانون، وتطوير البنية الأساسية للنيابات، وتحديث ونشر التطبيقات السابق تطويرها.

مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة
وفي يناير الماضي أنشأ النائب العام مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام.

ويختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التى تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل فى تلك الحالات التى يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

كما يختص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحرى عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.

كما اختص المكتب بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، وجعل القرار للمكتب أيضًا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.

ويقوم المكتب بالتنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال، كما أوجب القرار على النيابات إخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التى تنطوى على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.

كما يقوم المكتب بعمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوى بأعماله يعرض على النائب العام.