«القومي للتخطيط»: 97% من موارد مصر المائية ستوفر 1.4 مليون م3 يوميًا
أكد معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن الحاجة أصبحت ضرورية لدراسة تفعيل البصمة المائية لمختلف المنتجات لتكون مؤشر تجريبي على كمية المياه المستهلكة ونوعها وموقع وتوقيت استخدام المياه.
أوضح أن البصمة تساعد في إظهار الربط بين استهلاكنا اليومي للسلع ومشاكل استنزاف المياه والتلوث وبالتالى الاستعاضة عن منتج استهلاكي ذي بصمة مائية كبيرة بنوع مختلف من المنتجات ذات بصمة مائية أصغر أو اختيار نفس السلع ذات البصمة المائية الكبيرة، لكن منتجة في منطقة ليس لديها نُدرة عالية فى المياه.
ولفت معهد التخطيط، وفقًا لأول دراسة حكومية مفصلة عن حلول أزمة المياه بين دول حوض النيل، إلى إمكانية دراسة تعزيز الأمن المائي والغذائي عن طريق تداول السلع التي تستهلك كميات كبيرة من المياه من الأماكن التي لا تعاني شُحًّا فى المياه، عوضًا عن إنتاجها في الأماكن المحرومة.
وأكد أن تزايد الضغوط على موارد حوض النيل نتيجة النمو الكبير فى عدد السكان وتغير المناخ، أدى إلى تراجع أمن المياه والغذاء والطاقة، مضيفًا أنه يمكن التخفيف من حدة النزاعات في حوض النيل باعتماد منهج شامل لإدارة أمن المياه والغذاء والطاقة وصولًا إلى الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، لا سيما فى المجالات التى تكون فيها الموارد مشتركة أو حيث يكون التفاوت في الثروات من الموارد الطبيعية بين البلدان عاملا يؤثر فى تحقيق أهداف إقليمية محددة.
وأضاف أن التصور المقترح يشمل أيضًا تطوير شبكة المراقبة للسحب من الآبار الجوفية وإيجاد طرق بديلة للحماية وتفعيل قوانين مراقبة جودة المياه الجوفية، واسترداد تكاليف التشغيل والصيانة لقنوات الرى، لجعل أنظمة الرى قابلة للاستمرار ماليًا ومستدامة بيئيًا، وتحديد المناطق الحرجة التي تنخفض فيها مستويات المياه الجوفية بسرعة وتنظيمها لتجنب حدوث أزمة بيئية؛ نظرًا لارتباط إنتاج الغذاء فى الأراضي الجديدة يتوقف بشدة على المياه الجوفية.
وشدد على أهمية الإسراع نحو تشجيع الاستثمار فى تكنولوجيات توفير الطاقة والمياه والغذاء من خلال سياسات مبتكرة لفصل استخدام الموارد عن إنتاج الغذاء، وتصميم استراتيجية فعالة لجذب الاستثمار في استخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى إعادة النظر في هياكل الحوافز الشاملة وتوجيهها لصالح تعزيز تكنولوجيات توفير المياه والطاقة وتشجيع الاستثمار في تعزيز كفاءة المياه والطاقة.
َوأشار إلى التحديات التي تواجه مصر وفي مقدمتها محدودية مصادر المياه حيث يأتي معظمها من خارج الحدود بنسبة 97%، إلى جانب الضغوط التي يفرضها تغير المناخ وتهديدات غرق الدلتا، والتهديدات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي، إذ يفرض السد واقعًا جديدًا علي مصر ليس، فقط، خلال سنوات الملء، لكن أيضًا خلال سنوات التشغيل، خاصة سنوات الجفاف والجفاف الممتد.
وتابع "أما عن الفرص الواعدة والعوامل المشجعة أمام مصر، فتتمثل فى بناء 39 محطة تحلية مياه الشرب فى المحافظات الساحلية بقدرة 1.4 مليون م3 يوميًا، ومن المتوقع أن تضيف هذه المحطات 550 ألف م3 يوميًا مع بدء تشغيلها، لتصل القدرة الإجمالية لتحلية المياه فى مصر إلى ما يزيد عن مليون متر مكعب يوميًا، إضافة إلى توليد 20 و42% من الكهرباء من موارد الطاقة المتجددة عامي 2022 و2035 على الترتيب، وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بعدد 40 محطة شمسية لتوليد الكهرباء قدرة كل محطة 50 ميجاوات بما يعادل 90 % من إنتاج محطة كهرباء السد العالي.
