ماذا قدمت مصر لإفريقيا في عهد السيسي؟.. خبيرة شؤون إفريقية تجيب
أكد البرلمان على أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الاتحاد الأفريقي عام 2014؛ في دعم العلاقات الدبلوماسية مع الأشقاء الأفارقة على المستويين الشعبي والرسمي، مترجمًا ذلك برفع مخصصاتها المالية في موازنة العام الجاري إلى 211.3 مليون جنيه مقابل 202.8. في العام المالي الماضي.
ومن جانبها، كشفت الدكتورة جيهان عبد السلام، أستاذ الاقتصاد الإفريقي بجامعة القاهرة، عن أبرز المهام والأعمال التي أنجزتها الوكالة في إفريقيا منذ تأسيسها وحتى الأن، مشيرة إلى أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية في جميع المجالات المتعلقة بفكرة التعاون والعمل المشترك بين مصر وإفريقيا بشكل عام، بالشراكة مع مؤسسات إفريقية إقليمية وأخرى مصرية.
وتابعت: "أما عن دورها فسنجد أنها حققت الكثير من الإنجازات، حيث نجحت في عقد العديد من الشراكات على المستويين الوطني والدولي على مستوى إفريقيا في السنوات الأخيرة، أبرزها الشراكة مع المحكمة الدستورية العليا، والتي قامت من خلالها بتنظيم مؤتمر لرؤساء المحاكم الدستورية العليا في إفريقيا، شاركت فيه أكثر من 25 دولة، تم الاتفاق خلاله على السبل المتعلقة بالرقابة الإدارية والقانونية والمعايير المتعلقة بمكافحة الفساد في الجانب الإداري والقضائي، وهذا المؤتمر كان على درجة كبيرة من الأهمية لإفريقيا، نظرًا لارتفاع تقيمايها الدولية في مؤشرات الفساد، وبالتالي فإن فكرة مساعدة الخبراء أو المسؤولين عن الشريحة الدستورية والقانونية في مكافحته يعد إنجازا يحسب للوكالة.
واستطردت: "إضافة إلى ذلك فقد اشتركت الوكالة في بعض المجالات التنموية وأهمها الصحة، من خلال إيفاد عدد كبير من القوافل الطبية إلى بعض الدول الإفريقية منها غينيا الاستوائية وإثيوبيا، وجنوب السودان، وإريتريا، وغانا، فضلًا عن التعاون مع بعض المراكز المصرية المقيمة في بعض الدول لعقد شراكات لمواجهة بعض الأمراض، مثل مركز الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب، ومركز الدكتور محمد غنيم لأمراض الكلى، بالإضافة لتقديم مساعدات عينية وتجهيزات طبية لعدد كبير من الدول أبرزها أوغندا، ورواندا، والسودان، وإثيوبيا، فضلًا عن إيفاد عدد كبير من الخبراء المصريين في مجالات الزراعة والري والصحة والبنية التحتية والتعليم، لنحو 21 دولة إفريقية".
وفي السياق ذاته، كشفت الدكتورة جيهان عبد السلام، أستاذ الاقتصاد الإفريقي بجامعة القاهرة، عن أبرز المجالات التدريبية التي قدمتها الوكالة إلى الأشقاء الأفارقة، بقولها، "الوكالة نظمت نحو 230 دورة تدريبية لتدريب الكوادر الإفريقية، في مجالات مختلفة مثل الطيران ومكافحة الفساد والزراعة والثروة السمكية والملاحة والإعلام والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التدريبات التي قدمتها بالتعاون مع جهات عليا بالدولة مثل الطيران المدني والحربي وأكاديمية الشرطة ومعهد الدراسات الدبلوماسية، والتي وجهت لعدد كبير من المسؤولين والشباب الأفارقة.
وأردفت: "هذا إلى جانب الدورات التي عقدتها لتدريب للدبلوماسسين الأفارقة والمصريين بالتعاون مع مؤسسات دولية في مجال ريادة الأعمال ومهارات الإدارة، وعدد أخر اختص بالتدريب الإعلامي خاصة في التعامل مع القضايا الإعلامية المهمة مثل مشاكل الانتخابات، الإرهاب وكيفية تناولها في الإعلام بشكل عام، كان أخرها مؤتمر الإعلام والتعاون الأفريقي الذي عقد في يناير الماضي، بمشاركة عدد كبير من رموز الإعلام في 23 دولة، شمل ورش عمل رفيعة المستوى مع الإعلاميين والمسئولين من دول إفريقية عديدة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين مصر وأشقائها الأفارقة فيما يتعلق بالمستوى الإعلامي وشبكات التواصل الإعلامية الإفريقية، في إطار أجندة استراتيجية أفريقيا للتنمية المستدامة 2063، نطلاقًا من أهمية الإعلام لإفريقيا، حيث أنه عنصر الوعي هناك، لكنه للأسف يعاني من بعض المشكلات، لذلك جاء تركيز الوكالة على هذا الجانب بشكل خاص لمساعدة الدول الأفريقية على النهوض به:.
وحول دور الوكالة في المشكلات الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها بعض الدول الإفريقية، أوضحت عبد السلام، أنها قدمت العديد من المساعدات على هذا الجانب في صورة مساعدات طبية ولوجيستية ومالية، كان آخرها مشكلة الفيضانات التي تعرضت لها السودان، بالإضافة إلى قيامها بتدريب الشباب الإفريقي المقيم في مصر على أهم برامج تعزيز القدرات في هذا الجانب، وشهدت زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للسودان عقب الفيضانات الأخيرة في أغسطس الماضي، الاتفاق على برامج إضافية للسودانين المقيمين في مصر على التعامل مع مثل هذه المشكلات من خلال الوكالة.
وتعليقًا على المخصصات المالية للوكالة، قالت عبد السلام، إن موارد الوكالة لا تقتصر فقط على الميزانية التي تخصصها لها الدولة، إنما تحصل على موارد مالية إضافية من الوكالات والمنظمات الدولية المانحة، أهمها البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الصندوق العربي للمعونة الفنية، فضلًا عن الدعم المالي والفني الذي تحصل عليه من بعض الدول الأفريقية، وبالتالي فإن لديها المصادر المالية التي تستطيع من خلالها تقديم أوجه التعاون في المجالات المختلفة.
