تطبيق شروط جديدة للإفراج الجمركي يناير المقبل

وضع قانون الجمارك الجديد شروطا مستحدثة فيما يتعلق بالأوراق والسجلات التجارية، حيث ألزم التاجر بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة 5 سنوات على الأقل من تاريخ إقفال الدفتر والتأشير عليه، حتى يتمكن من الرجوع إليها التدقيق والمراجعة حال ثبوت وقوع أي نوع من أنواع التدليس عند حساب الضريبة الجمركية، أو في حال ما اقتضى الأمر إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع المفرج عنها.

ولضمان التزام المخاطبين بالقانون بتلك الشروط، ألزم القانون بفرض عقوبة على مخالفيها تعادل مثل الضريبة في حالات عدم الإمساك أو الاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها، وفرض غرامة بواقع 20 ألف جنيه حال منع المتعامل موظفي مصلحة الجمارك المختصين من ممارسة حقهم بمراجعة المستندات الخاصة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين.