بالأرقام.. الاقتصاد التركي يواصل سقوطه

يواصل الاقتصاد التركي انحداره إلى مستويات مقلقة، سواء عبر ترنح الليرة أو بتفاقم العجز في الميزان التجاري للبلاد.

ووفقا لبيانات اقتصادية حديثة في تركيا، فإن العجز التجاري في البلاد تفاقم إلى 192.7% على أساس سنوي في سبتمبر، ليصل إلى 4.88 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام.

وأعلنت وزارة التجارة التركية أن الواردات زادت 23.32 بالمئة لتبلغ 20.89 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات بـ4.84 بالمئة فقط عند مستوى 16.01 مليار دولار، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.

تأتى تلك الإحصائيات فيما يعيش الاقتصاد التركي على وقع ضربات متوالية، مع هبوط الليرة القياسي أمام الدولار، خاصة منذ الثلاثاء الماضى، وذلك تحت تأثير الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

وأعلنت شبكة بلومبرج، الأميركية، أن الليرة كانت العملة الأسوأ من حيث الأداء في الأسواق الصاعدة، خلال النصف الثاني من العام الجاري.

كما أحدث البنك المركزي التركي مفاجأة الأسبوع الماضى حينما أعلن زيادة في نسب الفائدة، في مسعى إلى كبح الانخفاض المتسارع لليرة.

وأثر تدخل أردوغان في السياسة الاقتصادية والنقدية بشكل سلبي على الليرة، وطالب عدد من الخبراء في البلاد بتعزيز الاستقلالية من أجل تحفيز المستثمرين الأجانب على القدوم إلى البلاد.

ويقول معارضون أتراك إن جائحة كورونا فاقمت الأزمة الاقتصادية، وبالتالي فإنها مجرد عامل من بين عوامل أخرى، لأن منحنى الانحدار بدأ قبل سنوات عدة.

وتكبدت الليرة عدة ضربات خلال السنوات، وكانت مرتبطة في الغالب بتردي علاقات أنقرة مع دول الجوار أو عواصم أخرى، فضلا عما وصف بسوء إدارة وشبهات فساد.