إسبانيا تفرض قيودًا أكثر صرامة للسيطرة على كورونا
سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الخميس الضوء على إعلان الحكومة الإسبانية يوم أمس عزمها فرض قيود أكثر صرامة على العاصمة "مدريد"، التي تضررت من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل أسوأ من أي جزء آخر من أوروبا.
وقالت الصحيفة -في سياق تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني في هذا الشأن- إن محاولات حشد الإجماع الوطني حول هذا القرار باءت جميعها بالفشل بعد أن اعتبرته حكومة مدريد غير صحيح من الناحية القانونية.
مع ذلك، أعلن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا مساء الأربعاء أنه حصل على دعم غالبية مناطق البلاد لفرض ضوابط صارمة في المراكز الحضرية في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة وإشغال أسرة العناية المركزة، ولكن في إشارة إلى الفوضى المتزايدة بشأن التعامل مع الوباء، قالت الحكومة المحلية في مدريد، وهي تُعتبر إلى حد بعيد بمثابة الجزء الأكثر تضررًا في إسبانيا من تداعيات الوباء، إنها لا تعتبر هذه الخطوة صحيحة قانونيًا، لأنها لم تستند إلى إجماع وموافقة غالبية المواطنين.
وفي هذا، ذكرت "فاينانشيال تايمز" أن المواجهة بين الائتلاف اليساري برئاسة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحكومة يمين الوسط بمنطقة مدريد إنما تسلط الضوء على أزمة الحوكمة والاستقطاب السياسي التي صاحبت أزمة الوباء في إسبانيا- وهذا علاوة على الزيادة المطردة في معدلات الإصابة منذ النهاية الرسمية لإغلاق البلاد في 21 يونيو الماضي.
وبموجب القواعد الجديدة التي وضعتها حكومة سانشيز، لن يتمكن الناس من دخول أو مغادرة المناطق المتضررة لأسباب لا تتعلق بضرورة العمل أو التعليم أو الأسباب الأخرى المسموح بها.
كما سيتم حظر خدمة قبول عملاء جدد بالحانات والمطاعم بعد الساعة 10 مساءً وتوجيه الأشخاص لتجنب جميع الرحلات غير الضرورية.
من جانبها، قاومت حكومة مدريد فرض مثل هذه القيود على العاصمة ككل، قبل أن يؤكد وزير الصحة أن البلاد لن يكون أمامها خيار آخر بمجرد إصدار أمر رسمي بناءً على قرارات الأربعاء.
ومع ذلك، عندما سُئل عما إذا كانت مدريد ستضع القيود الجديدة حيز التنفيذ، أصر إنريكي رويز إسكوديرو، كبير مسئولي الصحة في المنطقة، على أن الإجراءات تفتقر إلى الصلاحية القانونية، مضيفًا أن الوباء في المنطقة آخذ في الاستقرار. وقال:"إن الوضع تحت السيطرة"، مستشهدًا بـ "المؤشرات الأولية على أننا ندخل في وضع مستقر نسبيًا"، مثل تسجيل معدلات دخول أقل إلى المستشفيات في الأيام الأخيرة مقارنة بالأسبوع السابق.
وتعد مدريد إلى حد كبير المنطقة الأكثر تضررًا في إسبانيا من جراء الموجة الثانية لكورونا، حيث أبلغت عما يقرب من 5 آلاف حالة جديدة يوم أمس الأربعاء؛ فيما شهدت البلاد ككل حوالي 11 ألف حالة جديدة. وسجلت مدريد وحدها أكثر من 100 حالة وفاة جديدة يوم أمس الأول وأكثر من 50 يوم أمس الأربعاء.
وكان نائب زعيم المنطقة قد أعلن يوم أمس الأول أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المركزية، لكن الجانبين تباعدا يوم أمس بعد أن ضغطت مدريد لإعفاءات داخل المدينة واعترضت على معايير تفعيل القواعد المتشددة.
بموجب هذه التدابير، سيتم فرض الضوابط الجديدة على مدينة مدريد، التي تضم حوالي نصف عدد سكان مدريد البالغ 6.6 مليون نسمة، وعلى تسع مدن أخرى في المنطقة.