أرض إسطنبول.. تفاصيل صفقة فساد «موزة» ونظام أردوغان
رصد موقع ألماني متخصص في الاقتصاد، وقائع فساد مالي بين موزة بنت ناصر، والدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والنظام التركي منها شراء الأولى قطعة أرض مساحتها 44 ألف متر من خلال مشروع قناة إسطنبول المائية، حتى قبل الإعلان عن مسار المشروع.
وتحت عنوان "ما وراء البوسفور.. كيف فازت والدة أمير قطر بقرعة أرض إسطنبول وحكايات أخرى من العجائب"، نشر موقع bneIntelliNews تقريرا خاصا يرصد فساد التعاون المالي المشبوه بين النظام التركي وإمارة قطر وفساد نظام أردوغان.
تناول الموقع المتخصص في الأخبار الاقتصادية، ومقره برلين ألمانيا، إعادة رسم قطعة أرض مساحتها 44 ألف متر مربع بجانب مشروع البنية التحتية الضخم المثير للجدل لقناة إسطنبول وتعود ملكيتها لوالدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الشيخة موزة بنت ناصر، إلى منطقة سياحية وتجارية، وفقا لصحيفة سوزكو التركية اليومية.
في ديسمبر، ذكرت الصحيفة أن والدة تميم اشترت الأرض المعنية في نوفمبر 2018 بعد تأسيس شركة في تركيا. خلال الفترة الماضية ارتفعت قيمة الأرض من 12 مليون ليرة إلى ما يتأرجح ما بين 20 إلى 25 مليون ليرة.
وأضافت الصحيفة التركية إلى أن قيمة الأرض سترتفع الآن بمقدار خمسة أضعاف على الأقل بعد إصدار خطة تقسيم المناطق التي تغير كيفية استغلالها.
يلمح التقرير أن صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير المالية، بيرات البيرق يقف وراء الاستثمار العقاري الناجح للشيخة موزة، مضيفا أن البيرق نفسه يملك قطعة أرض مساحتها 13 ألف متر بجانب مشروع قناة إسطنبول، بالإضافة إلى قطعة أرض مساحتها 3 آلاف متر مربع في المنطقة مملوكة لوالد البيرق، صادق البيرق، والتي تمت إعادة تصميمها هي أيضا للاستخدام السياحي والتجاري، وفقا لصحيفة تركية أخرى، جمهوريت.
وبحسب ما ورد اشترى والد البيرق أرضه في عام 2003 بينما اشترى بيرات البيرق أرضه في عام 2012 بعد أن أعلن والد زوجته الرئيس التركي أردوغان أن مشروع قناة إسطنبول هو "مشروعه المجنون " بمعنى مشروعه الرائع، على الرغم من تأكيد أنصار حماية البيئة وغيرهم من الخبراء أن المشروع هو بالفعل "مجنون وحزين".
وقد أثار شراء قطعة أرض مساحتها 44 فدانا، اشترتها والدة الأمير القطري، الشيخة موزة بنت ناصر، من خلال مشروع قناة إسطنبول المائية، حتى قبل الإعلان عن مسار المشروع، الدهشة بين الجمهور التركي.
وكُشف لاحقا عن أن المديرية العامة لتسجيل الأراضي والسجل العقاري التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني في تركيا نشرت إشعارا لمنع الوصول إلى معلومات سندات ملكية البلدية فور ظهور تقارير الشراء.
سأل كاتب عمود في صحيفة "سوزجو"، مراد مراد أوغلو، ما الذي تعد به تركيا قطر مقابل كل هذه الخدمات، بما في ذلك صفقة التبادل الموقعة حديثا؟، هل هي قناة إسطنبول كلها؟، هل هو صندوق الثروة التركية الذي تحاط تحركاته بالغموض؟ هل هو بنك "فاكيف بنك" الحكومي؟ شركة بوتاش؟ الخطوط الجوية التركية؟.
أكد توجان أن هناك تناقضا أخلاقيا واضحا في العلاقات التجارية بين الدولتين. فعلى سبيل المثال، كانت هناك زيادات غير طبيعية في محافظ الشركات القطرية في سوق الأسهم التركية. وقفزت المحفظة التي تبلغ قيمتها 6 شركات قطرية من 16 مليار ليرة (2.3 مليار دولار) في نهاية يونيو 2019 إلى ما يقرب من 59 مليار ليرة بحلول نهاية العام.
ولا توجد حتى الآن أي أخبار عن الاستثمار الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار الذي أعلنت قطر أنها ستقوم به في تركيا بعد الأزمة مع الولايات المتحدة في عام 2018 بشأن القس المسجون أندرو برونسون. ربما وصلت هذه الأموال، ولكن ربما دخلت الجيوب أو دخلت خزائن بعض الشخصيات - وهذا لا يمكننا أن نعرفه أبدا.
