بمدة ترخيص 3 سنوات.. 12 معلومة عن قانون البناء الموحد الجديد

بالتزامن مع إعلان الحكومة السماح بالبناء لأصحاب رخص العقارات والتشطيب لحد الأربعة أدوار، سيتم تفعيل قانون البناء الموحد الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الانعقاد الخامس.

ووضع قانون البناء الموحد آليات واشتراطات جديدة لتنظيم عملية البناء في مصر، للتأكيد على بعض الضمانات التي تحافظ على العقار أهمها شرط السلامة الإنشائية والحصول على ترخيص.

وترصد «الدستور» أبرز تعديلات قانون البناء الموحد:

1 إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية.

2 اختصاصات المجلس تتحدد في إلزام الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة وتحديد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أي رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء.

3 زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات.

4 استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية.

5 نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص، بعد العرض على المجلس المحلي.

6 وضع عقوبة للموظف ممثلًا في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.

7 قيام الوحدات المحلية بوضع مشروع لإعادة التقسيم، وتوزيع الأراضي المتجاورة، وإعلان المحافظ المختص عن مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني.

8 تحديد سلطة الطيران المدني كسلطة دون غيرها تحدد مناطق حقوق الارتفاق الجوي وإخطار الجهات الإدارية المختصة بها.

9 حظر إصدار تراخيص لإقامة أية مبان داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على سلطة الطيران المدني.

10 عدم جواز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين داخل العقار.

11 التزام المهندس المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدامات ذوي الإعاقة.

12 جواز قيام الجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص.

اقرأ ايضا