رئاسات العراق تؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
استقبل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، في قصر بغداد رؤساء مجالس "الوزراء مصطفى الكاظمي، والنواب محمد الحلبوسي، والقضاء الأعلى القاضي فائق زيدان"، وناقشوا المستجدات الأمنية والسياسية والتداعيات الخطيرة المترتبة على الأوضاع الحالية.
وأكد في الاجتماع على التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين إنما تمثل استهدافًا للعراق وسيادته وللمشروع الوطني الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار، وحفظ هيبة الدولة تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة على أسس عادلة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية.
وأشار الرئيس العراقي خلال الاجتماع إلى الاضطراب الأمني والتداعيات التي تترتب عليه سيمثل إضرارًا بالغًا باقتصاد العراق وسعيه إلى تجاوز الأزمة التي ترتبت على انتشار جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وعائداته، ويقوّضُ فرص الخروج بالبلد الى بر الأمان في مواجهة الأزمات.
وشدّدَ المجتمعون على أن العراق ليس في حالة حرب إلا مع "الإرهاب" الذي قطع الشعب العراقي وطليعته من القوى العسكرية والأمنية بجميع صنوفها وتنوعاتها أشواطًا حاسمة في دحره والانتصار عليه.
وأكد الرئيس العراقي أن إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة إلى القانون والدستور، لافتا إلى أنه ليس من حق أي طرف اعلان حالة الحرب أو التصرف على أساس حالة الحرب داخل الأراضي العراقية.
كما شدد على رفضَهُ التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ويرفض تدخل الآخرين في شؤونه، فإنه يرفض تحويل أرضه إلى ساحة تصفية حسابات أو منطلقًا للاعتداء على غيره من الدول، موضحا أن الوطنيين العراقيين متفقون على ترسيخ الدولة الوطنية ذات السيادة الكاملة بعيدًا عن مفاهيم القيمومة الخارجية او التدخل او التبعية.
ونوّهَ رئيس مجلس الوزراء العراقي، بأن المنحى الذي تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة على القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحىً خطيرًا يعرّض استقرار العراق إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي تضافرًا للجهود على كل المستويات وحضورًا فاعلًا لموقف القوى السياسية المختلفة للتصدي لهذا التصعيد ودعم جهود الحكومة العراقية لضمان أمن وسيادة العراق.
ودعم الاجتماع جهود الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية امنها وسلامة منشآتها وافرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها.
وأكد المجتمعون تمسك العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق خلال مراحل زمنية متفق عليها، ومن ضمن ذلك التعاون طويل الأمد مع الولايات المتحدة في شتى المجالات، وخصوصًا التعاون في مجال تدريب وتسليح القوات الأمنية والعسكرية العراقية والحرب على تنظيم داعش، معربين عن أملهم بان يكون التعاطي الاميركي والدولي مع التطورات الامنية الاخيرة من خلال دعم الحكومة العراقية لاستكمال جهودها في تعزيز سلطة الدولة وتوفير الأمن لإجراء الانتخابات.
