خلال 6 أشهر.. محطات تعافى الأنشطة الاقتصادية من جائحة كورونا

على مدار 6 أشهر وقعت مؤشرات الأداء الاقتصادى في مصر تحت تأثير جائحة كورونا العالمية التي ألقت بظلالها سلبًا على معظم المؤشرات بداية من شهر أبريل الماضي مع اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية وتعليق الأنشطة الاقتصادية محليًا وعالميًا.

ومع مرور الأسابيع القليلة الماضية بدأت رحلة الاقتصاد المصري نحو التعافي تدريجيًا، بحسب أهم تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على عدة أصعدة نستعرض أبرزها في السطور الآتية:

- عاود نشاط تأسيس الشركات مؤخرًا ارتفاعها لـ 667 شركة خلال شهر مايو 2020، بعدما سجل أدنى مستوياته خلال مايو الماضي بعدد 246 شركة، وكان النشاط الاستثماري قد تأثر بالجائحة العالمية لتنخفض إلى أدنى مستوياتها خلال أبريل الماضي بعدد 246 شركة مقابل 1624 شركة خلال مارس الماضي، و2398 شركة خلال شهر فبراير الماضي.

- استعادت عائدات قناة السويس تحسنها لتسجل 7 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2020، بعد أن سجلت تراجعات متتالية بداية من شهر مايو من 7.5 مليار جنيه لـ 7 مليار جنيه، ثم 6.5 مليار جنيه خلال يونيو.

- استمر تأثير قيود السفر على نشاط قطاعي النقل البحري والجوي، خلال الربع الثاني من عام 2020، ليتراجع عدد ركاب الطائرات من 0.03 مليون راكب خلال الربع الأول من 2020 لـ 0.1 مليون راكب خلال الربع الثاني من نفس العام، كما انخفض عدد ركاب النقل البحري من 104.1 ألف راكب لـ 4.2 ألف راكب خلال فترة المقارنة ذاتها.

- بينما عاودت حركة النقل عبر السكك الحديدية التحسن ليرتفع عدد الركاب لـ 16.2 مليون راكب خلال يوليو 2020، مقابل 11.9 مليون راكب خلال يونيو 2020، وترتفع إيرادات الهيئة من 123.8 مليون جنيه لـ 181.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

- حافظت مؤشرات التضخم السنوي والشهري على مستوياتها الطبيعية ولم تسجل أسعار مختلف السلع قفزات ملحوظة، بل سجل المعدل قيمة سالبة للمرة الثانية عام 2020، خلال أشهر يونيو وأغسطس، كما انخفض التضخم السنوي لـ 3.6% خلال أغسطس 2020 مقابل 6% خلال مايو 2020.

- ألقت الجائحة بظلالها على حركة التجارة، حيث هبطت الواردات البترولية من 780 مليون دولار خلال مايو 2019 مقابل 312 مليون دولار خلال مايو 2020، والواردات غير البترولية من 5.9 مليار دولار لـ 3.8 مليار دولار، كما انكمشت حركة الصادرات غير البترولية لـ 1.4 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار، والصادرات البترولية من 442 مليون دولار لـ 130 مليون دولار.

- ارتفعت السيولة المحلية لـ 4.3 تريليون جنيه خلال أبريل 2020 مقابل 3.7 تريليون جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2019، وارتفعت الودائع من 3.9 تريليون جنيه لـ 4.5 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها.

- سجل صافي الاحتياطات النقدية تراجعًا ولكن بوتيرة أقل مؤخرًا، بعد أن استقر عند 38.3 مليار دولار بنهاية أغسطس 2020، مقابل 36 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، بينما كان الاحتياطي قد سجل قد الجائحة 45.5 مليار دولار خلال فبراير 2020، ليهبط بعد ذلك لـ 40.1 مليار دولار خلال مارس 2020، ثم 37 مليار دولار خلال أبريل و36 مليار دولار خلال مايو.

- رغم ما فرضته جائحة كورونا من ضغوط وتباطؤ اقتصادي عالمي، إلا أن مصر نجحت في الوفاء بالتزاماتها بشأن سداد الديون الخارجية حيث بلغ إجمالي حجم الديون الخارجية المسددة خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو 2020 حوالي 25 مليار جنيه مقابل 15.3 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 63.3% خلال عام.