مصدر كنسى: توافق الكنائس الثلاث على قانون الأحوال الشخصية

كشف مصدر كنسي في تصريح خاص لـ "الدستور"، عن أن الكنائس المسيحية الثلاث انتهت من قانون الأحوال الشخصية للأقباط، مضيفًا أن الكنائس المسيحية قدمت قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى وزارة العدل لإعادة صياغته قبل تقديمه إلى البرلمان لإقراره.

وتابع المُصدر الكنسي: أنه من المتوقع تقديم قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى البرلمان، في أول دورة لانعقاده في عام 2021 عقب انتهاء الانتخابات.

يذكر أنه تعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما "الزنا وتغيير الملة"، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية، والتي شملت الهجر والجنون والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية، والتي تبيح الطلاق لسببين وهما "الزنا وتغيير الدين".

وكانت الكنيسة الإنجيلية، قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها اللائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.

أما على مستوى الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، أقر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لائحة خاصة بها في مارس 2016، وذلك للخروج بمشروع قانون موحد.

وكان قد اجتمع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في أبريل من العام الماضي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية برؤساء الكنائس المسيحية، لمناقشة قانون الأسرة الجديد، ووضعه إلى جهات المختصة، وتقديمه للدولة.