«معلومات عمال مصر»: 3.5 تريليون دولار خسائر عمال العالم بسبب كورونا
دعا مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حكومات وصناع القرار حول العالم، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وبذل المزيد من الجهود من أجل توفير الحماية الاجتماعية والصحية للملايين من العمال المتضررين من آثار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مستشهدًا بالمعلومات والدراسة الصادرة عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، وتأكيدها على أن خسائر عمال العالم بلغت 3.5 تريليون دولار بسبب "كورونا".
جاء ذلك في تصريح مدير عام مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبدالوهاب خضر، اليوم الجمعة، موضحًا أنه ومنذ رصد الفيروس للمرة الأولى في الصين أواخر العام الماضي 2019، مات قرابة مليون شخص في أنحاء العالم من الجائحة، وأصيب أكثر من 31 مليونًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن كل التوقعات الدولية المتخصصة، قالت إنه في حال أدت موجات ثانية من الإصابات بالفيروس إلى تشديد القيود وتدابير إغلاق جديدة، فإن التداعيات على سوق العمل يمكن أن تقارن بالحجم الذي شهدناه في الربع الثاني من هذا العام"، وهو ما يتطلب الانتباه.
وأكد مدير مركز معلومات عمال مصر، أن هذه الأرقام الحديثة، تؤكد على أن التهاون في المواجهة ستترتب عليه آثار سلبية، في ظل التزايد المستمر لحجم الكارثة التي أصابت سوق العمل حول العالم، وتهدد مصالح العمال، وحقوقهم قبل وأثناء كورونا، راصدًا 25 مليون عامل حول العالم تأثرت وظائفهم بسبب الفيروس، كما أنه قبل الفيروس أفادت تقارير دولية رسمية بأن ما يقرب من نصف مليار شخص يعملون في ساعات عمل مدفوعة الأجر أقل مما يرغبون أو لا يحصلون على فرص عمل كافية، وأنه من المتوقع أن تزيد البطالة بنحو 2.5 مليون في نهاية عام 2020، لتتخطى الـ200 مليون عاطل حول العالم، وحللت تلك التقارير حالة سوق العمل، بما في ذلك البطالة، ونقص العمالة، والفقر في العمل، وعدم المساواة في الدخل، وحصة دخل العمل والعوامل التي تستبعد الناس من العمل اللائق.
وأشار خضر، إلى أن قيام مركز معلومات عمال مصر بدق ناقوس الخطر اليوم خوفًا من التراجع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتقديم كل الدعم والحماية الاجتماعية والصحية لملايين العمال حول العالم، نظرًا لأن الطبقة العاملة هي الفئة الأكثر تضررًا، ليس من الأوبئة فقط، بل من بعض السياسات الدولية المعنية بملف العمل والعمال، والتي تسببت في أن أعداد العمال الذين يقعون بين براثن الفقر في ازدياد مستمر، حيث لا تغطي الحماية الاجتماعية الملائمة سوى 27% من سكان العالم، وأنه في كل عام يفقد حوالي 2.3 مليون عامل حياتهم، بسبب غياب السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن الأعباء الثقيلة المتمثلة في الأمراض المهنية، إضافة إلى أن هناك لا يزال 168 مليون طفلون يعمل في أسوأ أشكال عمالة الأطفال، و21 مليون ضحيةٍ من ضحايا العمل الجبري، كما أن نصف القوة العاملة في العالم يعمل في الاقتصاد غير المنظم، وأنه لا تزال فرص العمل الهشة وغير اللائقة في الدول العربية تؤثر عميقًا على عالم العمل، ناهيك عن الظروف المأساوية التي يعيشها العمال العرب في فلسطين وجولان سوريا وجنوب لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي، كما يُعتبر استمرار ارتفاع معدل البطالة، والذي يقدَّر حاليًا بنحو 17%، المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار السائد في المنطقة العربية، التي تخطت الـ30 مليون متعطل، وهو الأمر الذي يتطلب فتح آفاق جديدة للإستثمار العربي ، وخلق فرص عمل، والاهتمام بملفات التدريب وربط التعليم بسوق العمل.
