تكليف أخصائى بعقد جلسة مع طفلين سودانيين ضحية التنمر فى أكتوبر

كلفت النيابة العامة بأكتوبر، أحد الأخصائيين بـ«خط نجدة الطفل» بعقد جلسة مع طفلين سودانيين، ضحية التنمر من سيدة في أكتوبر، وذويهما، والذي أوصى خلال تقريره وما شهد به بالتحقيقات بتسليمهما لوالديهما، والتعهد عليهما بحسن رعاية الطفلين، واستمرار عقد جلسات لتأهيلهما.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بحبس امرأة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامها باستغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما 5 سنوات في خدمتها قسرًا مستغلة ضعفهما، وتنمرها بهما باستغلالها هذا الضعف وصغر عمرهما بقصد وضعهما موضع السخرية، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر، وتعديها بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكها حرمة حياتهما الخاصة، واستخدامها حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم.

وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول مقاطع مصورة لطفلين يُسمع خلالها صوت امرأة تأمر أحدهما بغسل قدميها، وغسل وجهه بالمياه التي تضع قدميها فيها، وتأمر الآخر بتدخين سيجارة، ساخرةً منهما خلال التصوير، وبعرض الأمر على «المستشار النائب العام» أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.

وأمكن بالتنسيق مع الشرطة من خلال المعلومات التي توافرت حول المتهمة بمواقع التواصل الاجتماعي، من تحديدها وتحديد محل إقامتها، وكذا أمكن تحديد الطفلين المجني عليهما، وأنهما ابنا أحد جيرانها، فأُلقي القبض عليها واستجوبتها «النيابة العامة» فيما هو منسوب إليها من اتهامات، فأنكرتها مدعيةً أن المجني عليهما دائمًا التواجد بمسكنها بحكم أنهما ابنا أحد جيرانها للعب مع أبنائها، وأنها صوَّرت المقاطع موضوع اتهامها على سبيل المزاح معهما، ثم حذفتهما من هاتفها بعد فترة، منكرةً نشرَها بأي من مواقع التواصل الاجتماعي.

وسألت «النيابة العامة» والدي المجني عليهما، فشهدا بارتكاب المتهمة الواقعة، وتعرَّفا على ابنيهما وصوت المتهمة بالمقاطع المتداولة، مؤكدين اتَّهامَها بتعريض ابنيهما للخطر والتنمر بهما واستغلالهما لخدمتها قسرًا.

وأكدت تحريات الشرطة صحةَ ارتكاب المتهمة الواقعة، وتصويرها المقاطع المتداولة على سبيل المزاح مع الطفلين، ولم تتوصل التحريات إلى استغلالها المجني عليهما في خدمتها قسرًا.

وقد كلفت «النيابة العامة» أحد الأخصائيين بـ«خط نجدة الطفل» بعقد جلسة اجتماعية للمجني عليهما وذويهما، والذي أوصى خلال تقريره وما شهد به بالتحقيقات بتسليمهما لوالديهما، والتعهد عليهما بحسن رعاية الطفلين، واستمرار عقد جلسات لتأهيلهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.