قضية ناصر الخليفى تعزز صورة قطر الدولية الغارقة فى الفساد

تعزز قضية فساد رجل الأعمال القطري، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية القطرية، ناصر الخليفي، صورة قطر الدولية الغارقة في الفساد والرشى من أجل تحقيق مآربها بعيدًا عن المنافسة الشريفة.

وجاءت قضية الخليفي استكمالًا لملفات الفساد، التي ارتبطت بملفات الرياضة القطرية، وامتدت من عالم كرة القدم إلى ألعاب القوى، وفقًا لتقرير لشبكة سكاي نيوز.

يذكر أن السلطات القضائية الفرنسية كانت قد وجهت تهمًا بالفساد لقطر، على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر 2019.

وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 ملايين دولار، يعود تاريخهما إلى 2011، من قبل شركة «أوريكس» قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك.

كما كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة دير شبيجل الألمانية، عن تورط الخليفي بإجراءات مشبوهة في صفقات انتقال اللاعبين.

وفي السياق نفسه، كشف تقرير المحقق الأمريكي السابق مايكل جارسيا، الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كاملًا، أن عددًا كبيرًا من أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا عقدوا اجتماعات سرية مع أمير قطر السابق، حمد بن خليفة، أثناء الفترة التي سبقت التصويت على استضافة قطر لمونديال 2022.

على صعيد آخر، طالب نواب بريطانيون حكومة بلادهم في أكتوبر الماضي، بفتح تحقيق بشأن تقديم قطر رشاوي بمقدار 880 مليون دولار أمريكي للاتحاد الدولي لكرة القدم للظفر باستضافة مونديال 2022.

وكشفت وثائق مسربة حصلت عليها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن قطر دفعت سرًا 400 مليون دولار أمريكي لممثلين في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل 21 يومًا فقط من إعلان فوزها باستضافة مونديال 2022.

وأدان تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» النظام القطري، وقال التقرير إن عمالًا وموظفين في مشاريع تتعلق بكأس العالم الذي تستضيفه قطر في 2022، يعانون من تأخر أجورهم لأشهر، معتبرة أن السلطات القطرية مهتمة بالترويج لقوانين حماية العمال الوافدين لديها أكثر من إنجاحها.