بعد مطالبات بحبسه.. استئناف محاكمة «الخليفي» اليوم

استأنفت المحكمة الجنائية الاتحادية في جنوب سويسرا اليوم الأربعاء، جلساتها في تهم الفساد والتزوير والتحريض على خيانة الأمانة الموجهة إلى كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جيروم فالك، وإلى شريكه في القضايا المطروحة، رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، حسبما أفادته فضائية العربية.

يذكر أن المدعي العام الاتحادي جويل باهود، كان قد طالب يوم أمس الثلاثاء، الحكم بالسجن 36 شهرا على فالك، و28 شهرا على الخليفي.

وأوضح باهود أن العقوبة ضد الخليفي تأتي على خلفية ارتكاب رجل الاعمال القطري الشهير في عالم الرياضة، خطأ فادحًا، وذلك بتحريضه جيروم على خيانة الأمانة ومنحه فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا مقابل حصول شركة «بي إن» سبورت على حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030.

كما أضاف المدعي العام أن "اتفاق التراضي" بين فيفا وبين الخليفي في يناير الماضي لا يقلل من خطورة اتهامات التحريض على خيانة الأمانة وتشجيع فالك على تزويده معلومات سرية حول نشاط الاتحاد الكروي مقابل منح مزايا مادية تمثلت في فيلا بيانكا في جزيرة ساردينيا الإيطالية.

وذكرت العربية أن الادعاء استنتج أن الخليفي لم يتعاون مع التحقيق ولم يرد على أسئلة المحكمة وقدم أدلة مزورة من أجل تضليل المحكمة.

إلى ذلك، اعتبرت النيابة الاتحادية أن فالك وضع نفسه بين أحضان الخليفي بسبب أزمته المالية.

فيما تتواصل اليوم مرافعات الدفاع عن كل من المتهمين، ويرافع فريق الدفاع عن الخليفي ظهرًا

يذكر أن هذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أمريكا الجنوبية في الولايات المتحدة.

ويمثل فالك والخليفي أمام المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا منذ الاثنين الماضي لاتهامات في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

واتهمت النيابة العامة فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري للفيلا الفاخرة في سردينيا، مقابل دعمه في حصول شبكة بي إن على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما اتهمت الخليفي، أحد أكثر الرجال نفوذا في عالم كرة القدم، بـ"تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدد".