كيف يُحيي توطين الصناعة المنتج المحلي في مقابل المستورد؟

خلقت أزمة فيروس كورونا المستجد كورونا أفكارًا وفرصًا جديدة حول العالم، نتيجة حالة الانغلاق والعزل التي حدثت في معظم دول العالم، ما تأثرت معه حركة التصدير والاستيراد للمنتجات وللمواد الخام، وكانت هذه الأزمة فرصة جديدة لطرح حلول بديلة وهو ما حدث بالفعل، وأصبح التشجيع على تصنيع المنتج المحلي وتقليل فرص الاستيراد لأكبر قدر ممكن.

ومن هذا المنطلق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون تركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح الأولوية لإنتاج المنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج؛ بهدف تخفيض حجم الاستيراد، وفي هذا السياق استطلعتْ "الدستور" آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين عن نتائج هذه الخطوة في المرحلة القادمة، والذين أكدوا أنها ستخلق فرص عمل للشباب وتساعد في توفير العملة الصعبة.

خالد رحومة: فرصة جيدة لدخول عالم البرمجيات يحقق دخل 100 مليار دولار
قال الدكتور خالد رحومة الخبير الاقتصادي إن توطين الصناعة في المنطقة الاقتصادية خاصة الاعتماد على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، يخلق فرص ربح للعديد من المنتجين، ويعيد استغلال الطاقات التي توقفت نتيجة أزمة كورونا والظروف التي مرت على مصر منذ عام 2011.

وأوضح أن هذه الخطوة تساعد في استغلال الموارد المتاحة في هذه المنطقة، فالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس تتميز بالمزارع السمكية مؤهلة لإنتاج أنواع منتجات سمكية ذات قيمة مضافة عالية للمنتجين، مؤكدا أن هذه المنطقة تتميز أنها شبكة ربط وتجميع للعديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي أغلب مكوناتها تمر من خلال محور قناة السويس، فمن الممكن عمل مكان لتجميع هذه المنتجات ونعيد تصديرها للقارة الأفريقية بأكملها وليس لمصر فقط.

وأضاف أن الاعتماد على الإحلال بدلًا من الواردات سيوفر العملة الصعبة، والاستغناء عن العديد من المنتجات المستوردة، وخلق جانب عرض جديد في المنطقة يصبح مركز إقليمي يغذي المنطقة بالكامل، لافتا إلى أن فرص نجاح هذه الخطوة رائدة لأن البنية التحتية التي تحتاجها موجودة بالفعل، من وجود شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء، والأراضي المؤهلة لتأسيس هذه المشروعات.

وأكمل أن هذه الخطوة ستفيد بالأكثر العمالة المهارة المتوفرة بكثرة والتي تأثرت سلبًا اقتصاديًا نتيجة أزمة كورونا، مشيرا إلى أن فرصة دخول مجال صناعة البرمجيات للأجهزة الإلكترونية، يمكنه توليد ناتج إضافي قدره 100 مليار دولار، وذلك وفقًا لعدد من الدراسات التي أكدت هذا إذا اقتحمنا عالم البرمجيات والسوفت وير.

شريف الدمرداش: تساعد في تقليل الاعتماد على العملة الصعبة بالإنتاج المحلي
أكد الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي إن هذه الخطوة هدفها الاستغناء عن الواردات بالصناعة البديلة، وتصبح بديلًا عن الاستيراد لأنها توفر العملة الأجنبية التي يتم استنزافها فيها، وكذلك الاستيراد لا يخلق فرص عمل للشباب، فتقلبات أسعار العملة العالمية نصبح أقل حساسية لها كلما قل اعتمادنا على الاستيراد.

وتابع: "من هذا المنطلق يتم التركيز على التصنيع المحلي، وهو توجه اقتصادي جيد، فلا بد أن تنتج الدولة كلما استطاعت إنتاجه وتقليل استيراده، هناك محددات لإمكانية صناعة المحلي، وهو وجود المادة الخام والعمالة البشرية الجيدة والتكنولوجيا والتقنية المؤهلة".

تابع أنه بعد أزمة كورونا انخفض الإيراد من العملة الأجنبية من السياحة، واحتياجنا للعملة من أجل الاستيراد أصبح صعبا، لذلك أصبحت الحاجة إلى تقليل الاعتماد على العملة الصعبة بالإنتاج المحلي، مضيفًا أن هذا لا يعني الاستغناء عن العملة الأجنبية وإنما بدلًا أن يكون الاعتماد عليها بنسبة 100% يصبح الاعتماد عليها بنسبة 60% فقط.

عادل عامر: تشجيع للتصنيع المحلي وتقليل الاستيراد
أردف الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة ستشجع تصنيع المنتج المحلي في بعض الصناعات التكاملية التي كان يتم استيرادها من الخارج، لافتا إلى أن هذه الخطوة سيتم بها تفعيل الاتفاقية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دول أمريكا اللاتينية مؤخرًا، في إعفاء 600 سلعة أجنبية من الجمارك، وبالتالي يجب أن تقوم مصر بصناعة مثل هذه المنتجات لتصديرها لهذه الدول وتحقيق الإعفاء المتبادل بينها وبين مصر.

واختتم أن بها سيتم توفير فرص عمل للشباب وسيتم استيعاب كم كبير من البطالة، لأن هذه المشروعات من المشروعات الكبرى التي تعتمد على عمالة كثيفة وليست محدودة، وتنشط الصناعة المصرية وتروجها في الأسواق الخارجية المختلفة، فهي صناعة تكاملية مع بعض دول شرق آسيا مثل الصين وروسيا.