نواب: قانون التصالح فى مخالفات البناء يعالج 2.8 مليون مخالفة
قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف جمع وحصر المخالفات التي تمت منذ 40 عامًا، وتعدت مليونين و٨٠٠ ألف مخالفة حتى الآن، وتقديم تصالح عليها، وذلك حتى تعود للدولة هيبتها ويتم إيجاد حلول لبعض المشكلات كتآكل الرقعة الزراعية والتعدي على أملاك الدولة، وغيرها من المشكلات التي تسبب فيها البناء المخالف إلى أن أصبح مشكلة تؤرق الحكومة والقيادة السياسية.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل في عدة ملفات كثيرة في وقت واحد، لمعالجة أزمات ومشكلات تمت المعاناة منها خلال فترات طويلة.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى تحديد آليات التصالح بشأن العقارات المخالفة، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت بعد صدور القانون بتخفيض أسعار التصالح، وإعادة صياغة البيان الإعلامي، موضحًا أنه عندما تحققت تلك التوصيات حدثت في هذا الملف نقلة نوعية بشكل كبير جدًا.
وأكد السجيني، أن العلاقة المالية يجب أن تكون متوازنة ومتناسبة وبحزم سداد كبيرة، مشيرًا إلى أنه بعد تخفيض أسعار التصالح وحث الإعلام للمواطنين بضرورة التصالح، تضاعفت حصيلة المبالغ 7 مرات في أقل من أسبوعين.
من جهته، قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء دوره تلاشى الأخطاء الموضوعة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لـ2017 الخاص بتقنين أوضاع واضعي اليد، منوهًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء مؤقت لمدة 3 أشهر، وهدفه جمع وحصر المخالفات التي تمت منذ 40 عامًا، وتعدت مليونين و٨٠٠ ألف مخالفة حتى الآن، والشرط الأساسي قبل التصالح في المخالفات هو ضمان السلامة الإنشائية لأي مبنى مخالف أو صدر بدون ترخيص.
من جهته قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التصالح في مخالفات البناء يواجه مجموعة من المشاكل على أرض الواقع، لافتًا إلى وجود تقاعس شديد من المحليات في عدم اتساع المكاتب التكنولوجية التي تستقبل الفلاحين أو أبناءهم لدفع مبلغ جدية التصالح.
ولفت إلى أن المحكمة لا تعترف بجواب التصالح لوقف الحبس وتطبق القانون على المخالف.
وتوجه عضو زراعة النواب بالتحية للشعب المصري، بسبب التصدي لقوى الشر الإرهابية في مصر، مؤكدًا أن «الشعب متمسك بقوته في مواجهة الإرهاب».
وتابع: «نكون مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في التنمية الحقيقية وانتشال مصر من القاع إلى القمة، وإقامة المشروعات الكبرى، هناك أناس يتربصون بمصر، ومصر ستنجو بشعبها العظيم».
من جهته أكد النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، عندما تم عمل قانون التصالح؛ تم فيه منع البناء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك؛ كان هناك تعديل بإباحة البناء على الأراضي الزراعية، وستأخذ المحكمة بذلك؛ لأنها تطبق القانون.
وأضاف مخاليف، أن القانون رقم 1 لسنة 2020 ألغى كل ما قبله من تعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه تمت إباحة التصالح على الأراضي الزراعية داخل الأحوزة العمرانية، وأن تطبيق الحد الأدنى في تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء؛ أمر لا بد منه، حتى يضمن إقبال المواطنين.
ولفت إلى أن العدد المحصل من إجمالي المخالفات قليل جدًا مقارنة بالإجمالي، فإن كان مليون شخص قدموا على التصالح؛ فهناك 2 مليون آخرين لم يتقدموا.
من جهته، طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بتطبيق قرار تخفيض سعر متر التصالح في قرى محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن هناك بعض القرى ما زالت تُعامل على أنها مدن فيما يتعلق برسوم تصالح المخالفات، وهي «القابوطى، والعاشر من رمضان، وأم خلف، والكاب، والفتح، والنورس، والرضوان، وتجمع قرى بحر البقر».
ولفت وهدان، في طلب تقدم به إلى محافظ بورسعيد، إلى أن عدم احتساب هذه القرى ضمن قرار تخفيض رسوم التصالح، أدى إلى حالة من الارتباك وعدم تحفيز الأهالي على التقدم بطلبات التصالح.
