محطات محاكمة سما المصري في قضية نشر الفجور

خضعت سما المصري لمحاكمتين منفصلتين في اتهامات بالتحريض على الفسق والفجور من خلال مقاطع فيديو قامت بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلالها حسابها الخاص بها، وصدر الحكم اليوم بحبسها لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.

في القضية الأولى قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

جلسة 20 يوليو
نظرت المحكمة الاقتصادية تأجيل القضية الثانية بعد أن أحالتها النيابة للمحاكمة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها، وقررت تأجيلها لجلسة 27 يوليو، لضم صورة رسمية من المحضر رقم 410 لسنة 2020.

خلال المحاكمة الثانية دفع أشرف ناجي الدفاع الحاضر مع المتهمة سما المصري بعدم محاكمة موكلته في الدعوى استنادا إلى عدم معاقبة المتهم عن الفعل الواحد مرتين، كما طلب استدعاء المهندس الفني أحمد ثروت الذي قام بفحص الفيديوهات ووقف نظر الدعوى وقفا تعليقيا لحين الفصل في الجنحة 410 لسنة 2020.

جلسة 27 يوليو
قررت المحكمة الاقتصادية اليوم تأجيل جلسة محاكمة المتهمة لجلسة 17 أغسطس لتقديم صورة أصلية من القضية الأولى.

قال المحامي أشرف ناجي إنه طلب تأجيل الجلسة لضم صورة رسمية من القضية الأولى التي تحمل رقم 410 لسنة 2020 للارتباط، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة بتأجيل نظر القضية.

وأضاف محامي سما المصري، في تصريحات صحفية، أنه طالب بصورة رسمية من القضية رقم 410، لإثبات ارتباط القضية الأولى بالثانية وتوجيه نفس الاتهامات للمتهمة التي سبقت وتم محاكمتها عليها من قبل.

جلسة 17 أغسطس
حجزت المحكمة الاقتصادية القضية الثانية للحكم بجلسة 21 سبتمبر
وأنكرت سما المصري التهم الموجهة لها أمام المحكمة، ممسكة بالمصحف: "معملتش حاجة ومظلومة ومنشرتش فيديوهات، هما قالولى إنتى قضية رأى عام ولازم يحصل معاكى كده".

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها "سما المصري" لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة.

وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.