المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان يرد على الراعي: «تحريض طائفي»

استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، وما وصفه "من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوه الحقائق ويفتري على طائفة".

وجاء في بيان المجلس: "استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، ولما انحدر إليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوه الحقائق ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها وطاقاتها في معركة تحرير الوطن، كل الوطن، ودحر الإرهابين الصهيوني والتكفيري عن قراه ومناطقه المتنوعة طائفيا ومذهبيا، لتجعل من لبنان مفخرة للعرب والأحرار في العالم.. بيد أن من ارتهن للخارج وخدمة لمآرب مشبوهة ضد مصالح الوطن وشعبه، يمعن في تحريف الوقائع وتضليل اللبنانيين في موضوع تشكيل الحكومة الانقاذية الإصلاحية التي تحفظ وحدة لبنان بميثاقه ودستوره واستقراره واقتصاده، ونحن إذا كنا نطالب باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية فمن منطلق حرصنا على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية، فما يجري من توافق بين الكتل النيابية ينبغي ان يسري بين المكونات السياسية في تشكيل الحكومة".

وأضاف المجلس في بيانه: "نستغرب عدم صدور أصوات منددة بخرق الميثاقية يوم تشكلت حكومة بتراء لم تشارك فيها الطائفة الشيعية التي دعت دوما لتطبيق اتفاق الطائف، أما إذا أردنا أن نطبق المداورة في الوزارات فلتكن المداورة في وظائف الفئة الأولى، وقد ورد في المادة 95 من الدستور اللبناني ان تكون وظائف الفئة الأولى، ومن بينها، الوزارات مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، دون تخصيص أي منها لأي طائفة، مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة".

وأكد المجلس أن "سياسة الاقصاء والعزل والتهميش التي طالما حذر منها الامام السيد موسى الصدر لا تبني وطنا ولا تنتج دولة، انما تسهم في ضرب نسيجنا الوطني وتزعزع وحدتنا الوطنية، في وقت نحتاج فيه الى تعزيز تعاوننا وتمتين وحدتنا، ونحن كنا وما زلنا نطالب بالغاء الطائفية السياسية واعتماد المواطنة كمعيار في العمل السياسي ضمن الدولة العادلة التي تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات، بمنأى عن الامتيازات الطائفية، لاننا نريد دولة منصفة يحكمها القانون والمؤسسات وتحتضن جميع ابنائها ليكون لبنان وطنًا نهائيا لجميع بنيه".

وأعرب المجلس عن أسفه لـ" أن تفرض طبقة سياسية فاسدة، خرج منها من يراهن على سحق المقاومة وتمديد الحرب عليها، شروطها، ونحن نعتبر هذه الفئة مسؤولة عما وصلت إليه البلاد من انهيار اقتصادي، وهي تحاول مرة أخرى فرض شروطها على تشكيل الحكومة، فيما هي تسببت بالانهيار نتيجة سياسة المحاصصة وتمرير الصفقات وهدر المال العام وخرق الدستور، وتحاول اليوم فرض نفسها كمنقذ للوطن".