«سياحة الجيزة» تطالب بمساندة أسطول النقل السياحي خوفًا من انهياره

أشادت دينا بكري، عضو شعبة السياحة بغرفة الجيزة التجارية وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء بوابة العمرة المصرية، مؤكدة أن بوابة العمرة المصرية ستحمي حقوق المواطن والشركات والدولة معا، بحيث يكون المعتمر على علم بحقوقه والشركات ملزمة بنشر برامجها عبر بوابة العمرة ومحمية من تدخل السماسرة والتجار، كما أن الدولة سيكون لديها دراية كاملة بمواطنيها والحفاظ عليهم وما ينفق في موسم العمرة.

وأشارت دينا بكري، في تصريحات لها اليوم، إلى أن خروج بوابة العمرة إلى النور يرجع إلى جهود غرفة شركات السياحة طوال الفترة الماضية وإيمان وقناعة وزير السياحة والآثار خالد العناني بأهمية هذه الخطوة للحفاظ على حقوق المواطنين والشركات، ومواكبة التطور التكنولوجي الرهيب الذي يحدث في المملكة العربية السعودية بخصوص موسم العمرة.

ودعت بكري إلى أنه مع قرب موسم العمرة الجديد لا بد من وضع خطط وآليات وضوابط محددة من الآن للموسم، حتى توفق كل شركة أوضاعها لتتواكب مع الضوابط المعلنة، وكذلك ضوابط السعودية الخاصة بموسم العمرة.

وقالت دينا بكري إن أسطول النقل السياحي عنصر مهم جدًّا في حركة السياحة ونشاطها سواء سياحة داخلية أو خارجية أو مستجلبة، والقطاع مكبل بالعديد من القيود التي أثرت عليه بالسلب في ظل أزمة كورونا، فأصبح متوقفًا عن العمل في ظل توقف النشاط السياحي وملزمًا بسداد الأقساط المستحقة عليه والقيام بعمليات الصيانة.

وذكرت بكري أنه يوجد تحدٍّ كبير حاليًا في القدرة على سداد شركات السياحة لأقساط الأوتوبيسات التي اشترتها حديثًا في ظل توقف نشاط النقل السياحي بسبب فيروس كورونا ولا بد من إيجاد آلية لحل أزمة سداد أقساط الأوتوبيسات في هذه الفترة حتى لا يتم سحب الأوتوبيسات من الشركة المالكة أو تحميل أعباء مالية من غرامات تأخير أو فوائد لصالح البنوك ولا بد من تأجيل هذه المستحقات بدون فوائد أو ضخ تمويل من البنوك للنقل السياحي باشتراطات ميسرة.

ونوَّه بكري إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في مساندة القطاع السياحي ممثلة في القيادة السياسية والحكومة ووزير السياحة طوال الفترة الماضية، ولا ننسي أيضًا دور اتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة، إلا أنه رغم العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة من تمويل وإقراض القطاع السياحي بفائدة 5% لسداد رواتب العاملين بقيمة 3 مليارات جنيه بخلاف مبادرة تمويل وإحلال وتجديد قطاع السياحة، إلا أنه يوجد حجر عثرة أمام تنفيذ هذه المبادرات واستفادة القطاع السياحي بها وهو يضعه بعض البنوك من اشتراطات معقدة وصعب تنفيذها في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع والتوقف شبه التام رغم ضمان وزارة المالية لقرض بقيمة 3 مليارات جنيه.

وناشدت بمد فترة تأجيل مستحقات الدولة لدى القطاع السياحي مرة أخرى نظرًا لاستمرار توقف النشاط السياحي حتى الآن، في ظل تفشي جائحة كورونا عالميًّا وعدم قدرة الشركات والمنشآت السياحية على الالتزام بسدات مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات ومياه وكهرباء حاليا، أيضًا تأجيل القروض المستحقة من البنوك أو البديل تبسيط إجراءات الاقتراض من البنوك للقطاع السياحي ضمن المبادرات المعلنة.