استمرار معاناة العمال المهاجرين فى قطر رغم تعديلات القوانين

سلّط تقرير جديد لموقع «Scroll.in» الضوء على معاناة العمال المهاجرين في قطر، رغم تعديل السلطات بعض قوانين العمل مؤخرًا، حيث عدلت قطر في 30 أغسطس الماضي قوانين العمل الخاصة بها.

وذكر الموقع أن السلطات القطرية، رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 1000 ريال لجميع العمال، لتحل محل الأجر المؤقت البالغ 750 ريالًا الذي تم تقديمه في عام 2017.

وأوضح التقرير أنه بموجب التشريع الجديد، فإن الشركات مطلوب منها أيضا توفير الطعام والسكن للعمال مجانا أو دفع 500 ريال إضافية للإيجار و300 ريال للمخصصات.

كما ألغت قطر شرطًا قديمًا للمهاجرين للحصول على موافقة صاحب العمل «في شكل شهادة عدم ممانعة» لتغيير الوظائف، ويمثل القرار خطوة مهمة نحو تفكيك البلاد نظام الكفالة.

يذكر أنه تم وضع قطر قيد المراجعة من قبل منظمة العمل الدولية في عام 2016 لعدم احترام اتفاقية العمل الجبري، بعد عام، وفي مواجهة تحقيق محتمل من جانب الأمم المتحدة، وقعت قطر اتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية، منذ ذلك الحين، أقرت الحكومة مجموعة واسعة من الإصلاحات: مسح قانون جديد للعمال المنزليين، ووضع حد لنظام تصاريح الخروج.

على الرغم من تعديلات السلطات القطرية للعديد من قوانين العمل، إلا أن العمالة بها لا تزال محفوفة بالمخاطر، وغياب الرعاية الصحية، بالإضافة إلى غياب المراقبة القضائية على انتهاكات أصحاب العمل ضد العمال.

وبالنسبة للعمال في قطر، من المرجح أن تكون مشكلة الأجور هي الشكوى الأكثر شيوعًا، حيث يمارس أصحاب العمل في قطر أنواعا عديدة من الانتهاكات، بما في ذلك عدم الدفع أو خصم الأجور، والعمل الإضافي، والبدلات، والمكافآت.