«ضربة موجعة» للاقتصاد التركى

خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لتركيا إلى ‭‭"B2"‬‬ من ‭‭"B1"‬‬، مشيرة إلى أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات، وإن مصدات القدرة المالية آخذة في التناقص، في ضربة "موجعة" للاقتصاد التركي.

وفسرت وكالة التصنيف الائتماني، في بيان لها، "أنه مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات".

وأوضحت بيانات وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري قفز 170% إلى 6.31 مليار دولار في أغسطس الماضي، إذ جعلت انخفاضات غير مسبوقة في قيمة الليرة المواطنين يهرعون إلى شراء الذهب وعلى خلفية مخاوف حيال نضوب عملات الاحتياطيات الأجنبية، وفقا لما نقلته قناة "العربية".

ولفتت الوكالة إلى أن احتياطيات تركيا تتجه نحو النزول منذ سنوات، لكنها الآن عند مستوى هو الأقل في عقود كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بسبب محاولات البنك المركزي غير الناجحة الحفاظ على تماسك الليرة منذ بداية 2020.

وأبقت "موديز" على النظرة المستقبلية للبلاد عند سلبية، عازية ذلك إلى زيادة مستويات المخاطر الجيوسياسية التي قد تسرع وتيرة أي أزمة، مثل علاقتها بالولايات والاتحاد الأوروبي وتوتر في شرق البحر المتوسط.

وأوضح البنك المركزي التركي، أن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا يقل عن المتوقع 1.82 مليار دولار في يوليو، ما يرجع في الأساس لارتفاع تكلفة الواردات وانخفاض حاد للسياحة بسبب فيروس كورونا.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع رأي أجرته "رويترز" لعجز بملياري دولار.