خطة الدولة لمواجهة مافيا البناء المخالف وملاحقة المرتشين

وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربات موجعة للمخالفين والمرتشين سواء في البناء على الأراضى
الزراعية وأملاك الدولة، أوالاستيلاء على المال العام للحد من الرشوة ومكافحة الفساد بتطبيق القانون على الجميع دون مجاملة، وترصد "الدستور" تفاصيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وضبطيات الرقابة الإدارية.

مكافحة الفساد
في 19 ديسمبر 2014، تـم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس السيسى، وإرسالها إلـــى كافة الجهات المعنية بالتنفيـذ وتشمل وزارات ومحافظات وجامعات.

بدأت الحرب بهدف التصدي لمخالفات البناء ومحاسبة والفاسدين دون مجاـة أو تمييز، وجرى محاربة الفساد والوقاية منه بمبدأ المسـئولية المشـتركة بين كافة السطات في الدولة والمواطن باعتباره الضمانة الرئيسية لنجاح القضاء على الفساد ببلاغ المواطن ورفض دفع رشوة والتمسك بالقانون والنزاهة وسرعة الإبلاغ عن المرتشين وعدم الانغماس لتحقيق مصالح فردية محدودة.

وضيطت الأجهزة الرقابية وزراء ومحافظين ورؤساء أحياء بتهم تلقي رشوة لتسهيل البناء المخالف، وكذلك ضبط مواطنين بدفع رشوة للحصول على مصالح شخصية من شأنها الاستيلاء على المال العام.

وعلى الرغم مـــن النجاح الـــذى تحقـــق جـــراء تطبيـــق القانون وضبط المرتشين الا أن مصر ليسـت حتى الان بعيدة عن الفســـاد، فالتأثير الضار للمفسدين لا يمكـن أن يتوقف في يوم وليلة، وأكثر الدول تقدما لـم تتمكن من التخلص بشـــكل تام مـــن سلوك بعض البشر لذلك تلتزم الدولة المصرية بمواصلة الجهود من أجل الوصول إلـــى درجات أفضل فى مجـــال الوقاية من الفســـاد ومسـتويات أعلى من النزاهة والشفافية.

تعديـــل قانـــون الرقابة اإلداريـــة
جرى تعديـــل قانـــون هيئـــة الرقابة الإداريـــة ومنحها الاســـتقال الفنى والمالى والإدارى والشـــخصية الاعتباريـــة بهـــدف منع الفساد ومكافحته واتخاذ إجراءات للوقاية منه ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا علـــى المال العــام والأراضي المملوكة للدولة ووضـــع ومتابعة تنفيذ الاسـتراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مـــع غيرها مـــن الجهات المعنية.

وضعت إدارة مكافحة الرشوة بهيئة الرقابة الإدارية المواصفات لنظام إدارة مكافحة الرشوة بمـــا يتفق مـــع القانون وجرى تعميمها بالقطاعين العام والخاص.

الرقابة الإدارية تناشد المواطنين بالالتزام بقوانين البناء
شنت هيئة الرقابة الإدارية خلال السنوات الماضية، حملات مكبرة بمحافظات الجمهورية، للتصدي للبناء المخالف، وضبط المخالفين والمرتشين، ولم تكتفي بضبط المخالفات بل ناشدت المواطنين ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لعملية البناء، معاونة أجهزة الدولة بالإبلاغ عن أية حالات مخالفة يتم رصدها بمعرفتهم، والحرص على إعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية.

تطبيق القانون دون مجاملة
وجهت الهيئة ضربات موجعة للمخالفين والمرتشين في مجال مخالفات البناء وتطبيق القانون على الجميع دون مجاملة،منها:

- في أغسطس الماضي أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مدير التسكين بحي باب الشعرية، وآخر يعمل مقاول بناء حال تقاضيهما مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكة إحدى المباني الذي تقرر إزالتها ضمن مشروع تطوير العشوائيات بحي منشية ناصر، مقابل قيام المتهم بإدراج اسمها ضمن كشوف حصر التسكين للمقرر لهم الحصول على وحدات سكنية بديلة.

-في يوليو الماضي، تمكنت الهيئة من القبض على مدير الشؤون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر، لطلبه وتقاضيه رشوة مالية قدرها 300 ألف جنيه من صاحب شركة للمقاولات.

وقالت الهيئة إن المتهم طلب الرشوة مقابل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح على ارتكاب مخالفات بناء لـ 21 فيلا سكنية، أقيمت بدون ترخيص بأحد المجمعات الكائنة ببرقاش.

- في مايو الماضي، ضبطت الهيئة مدير إدارة رخص المحلات، وفني التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب احد العقارات مقابل قيامهما بعمل من أعمال وظيفتهما بإصدار خطاب لشركة توزيع الكهرباء يتضمن الموافقة على رفع الجهد الكهربائى للعقار الخاص بالمواطن وكذلك السماح له بتركيب عدادات كهربائية ذات جهود عالية تمكنه من الاستخدام التجاري.

- في أبريل الماضي،نجحت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع المحافظين وكافة الجهات المعنية بالدولة فى تنفيذ حملات مُداهمة بمحافظات "المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، الشرقية، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الجيزة، الأقصر، المنيا، قنا، وسوهاج".

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 1437 إزالة فورية على مساحات بلغت 73895 م٢‘و1088 فدانا ‏من أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وحالات البناء المخالف بدون ترخيص.

-في 3 يناير 2019،ألقت الهيئة القبض على رئيس حي مصر القديمة، واثنين آخرين، سائق رئيس الحي، وأحد ملاك برج مخالف بتهمة الرشوة، نظير عدم تنفيذ قرار بإزالة مبنى مخالف.

- في يونيو 2018، ضبطت الهيئة رئيس حي الدقي لتقاضيه رشوة من صاحبي شركة مقاولات، فقد تلقى مبلغ 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى شقة ببرج مخالف بمنطقة المهندسين، تطل على شارع البطل أحمد عبد العزيز، قيمتها حوالي مليونى جنيه، مقابل عدم إزالة الأدوار المخالفة بالبرج.

- في أغسطس 2018، ضبط رئيس حي الهرم، متلبسًا بتقاضيه رشوة، من شركة مقاولات مقابل عدم تغريمها بسبب مخالفتها في عدد من المباني التي تشيدها بدائرة الحي، بعد تسجيل الواقعة بالصوت والصورة، أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة داخل مكتبه، فقد تم الاتفاق بين المتهم وشركة المقاولات على تجهيز نصف مبلغ الرشوة.

- في فبراير 2018، القبض على رئيس مركز ومدينة المنزلة، ومدير الإدارة الهندسية، بتهمة تلقي رشوة من أجل تسهيل إقامة بناء عقار مخالف، مقابل 50 ألف جنيه.