برلماني: الدولة عازمة على وقف البناء العشوائي

قال النائب محمد العقاد إن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من أبرز التشريعات التي تحظى باهتمام فى الشارع المصرى، مناشدا المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر الجارى، قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها فى التشريع.

وأوضح "العقاد"- فى بيان له اليوم الأحد- "هناك العديد من التيسيرات فى القانون وعلى الجميع أن يعلم أن الدولة عازمة فى مسألة القضاء على البناء المخالف ووقف النمو العشوائى بصورة نهائية".

وأشار إلى أن التشريع به العديد من التيسيرات بداية من تحديد قيمة التصالح للمتر المسطح، ووضع حد أدنى وحد أقصى مراعاة للبعد الاجتماعى والموقع الجغرافى، مرورًا بتقسيط قيمة المخالفة، والتظلم فى حال رفض قبول الطلب أو إذا رأى مقدم الطلب أن هناك مغالاة فى تحديد القيمة.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها لتطبيق القانون سيكون هناك تطبيق للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وستكون هناك بعض السيناريوهات المتوقعة لتطبيق العقوبة على من لم يتصالح بشأن المخالفات التى ينطبق عليها التصالح، إزالة بعض المخالفات، قطع المرافق تدريجيًّا عنها، بالحبس أو الغرامة ستكون مصير المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.