«القومي للتخطيط»: متابعة دورية للمخزونات الوطنية من السلع

أكد معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف رئيسي للدولة خلال المرحلة الراهنة، لافتًا إلى أن مصر منذ بداية جائحة كورونا نجحت فى تحقيق الأمن الغذائي، اعتمادًا على المخزونات الآنية لكافة لسلع الغذائية المنتجة محليًا أو المستوردة بشكل انعكس على وفرة المعروض من السلع الغذائية فى الأسواق، ومنافذ البيع المختلفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح معهد التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنه ضمن سلسلة دراسات حول تداعيات كورونا على الأمن الغذائى، أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل فى 15 سلعة غذائية، أبرزها الخضروات والموالح والألبان إلا أن عجز الميزان التجارى الغذائى لا يزال مرتفعًا، إذ سجل بنهاية العام الماضى 104.1 مليار جنيه، كما بلغ عجز الميزان التجارى من السلع الزراعية 68.1 مليار جنيه خلال 2019.

وأشار تقرير التخطيط إلى إجراء متابعة دورية للمخزونات الوطنية من السلع الغذائية على المدى القصير لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وإدارتها بشكل جيد، إلى جانب إضافة طاقة تخزينية جديدة تزيد من طاقة هذه المخزونات، والعمل على تأمين استمرار حصول الناس وبشكل خاص الطبقات الهشة، والفئات الأكثر تضررًا من الأزمة على الغذاء من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم قوتهم الشرائية، بإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية، وضرائب المبيعات أو تعليقها مؤقتًا، ودعم أسعار السلع الأساسية.

وأكد ضرورة العمل على أهمية إعادة هيكلة القطاع الزراعى ومراجعة أولوياته وفق خطة بعيدة المدى، بما يضمن إنتاج المزيد من الغذاء وبصفة خاصة من محاصيل العجز، وتطوير وتحديث أسواق السلع الزراعية والمناطق اللوجستية بأنواعها، بما يضمن خفض معدلات الفاقد والتسويق والدعم الفني، ومشاركة البنوك المصرية ووزارة الزراعة ومَعاهد البحوث الزراعية فى مبادرات مالية وفنية لإتاحة التكنولوجيا الزراعية الحديثة، ودعم قطاع قطاع الإنتاج الحيواني والتصنيع الريفى، ومشروعات التصنيع الغذائي وإنشاء مدارس ومعاهد التعليم الزراعى المزدوج وزيادة البعثات، إضافة لدعم وتفعيل دور صندوق التكافل الزراعى فى إدارة مخاطر الزراعة المصرية.