وزير العدل يتابع «ميكنة» مشروع إنفاذ وفرض القانون

تابع المستشار عمر مروان، وزير العدل، مع مساعديه، تطورات مراحل المشروع القومي لبرنامج فرض وإنفاذ القانون، من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية وربطه إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المرتبطة.

وشهد اجتماع الرئيس الأحد الماضي 23 أغسطس مع وزير العدل، عرض تطوير منظومة إنفاذ القانون وكل محاورها، ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من خطوات إنشاء تلك المنظومة، نظرًا لما تحققه من تكامل، سواء فيما بين الأركان الرئيسية لإنفاذ القانون على مستوى الدولة، وكذا على مستوى محافظات الجمهورية، مع إدماجها في الإطار العام للخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للمواطنين.

ويستهدف المشروع الذي بدأ منذ 2016 ميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضي على مستوى محافظات الجمهورية، وربطها بمركز المعلومات القضائي، من خلال تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي والتي تضم عددًا من الشبكات الفرعية للربط مع كل فروع المنظومة.

كما يهدف المشروع إلى تحقيق العدالة الناجزة لردع الخارجين على القانون، من خلال ربط المشروع إلكترونيًا بمركز معلومات مصلحة الأمن العام وإدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية ومركزي المعلومات القضائي والنيابة العامة ومركز معلومات الطب الشرعي والشهر العقاري ومصالح الأحوال المدنية والسجون وأمن الموانئ.

كما يتضمن مشروع إنفاذ وفرض القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية، وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام وإنشاء نظم معلومات لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية داخل الجهات المشاركة في المشروع، وتقديم خدمات المحاكم والنيابات بمختلف درجاتها عبر بوابة الحكومة المصرية، وإنشاء نظام أرشيف إلكتروني لوثائق القضايا المختلفة.