«فريد» يبحث مع قيادات الجامعة العربية سبل تطوير أسواق الأوراق المالية
التقى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية رئيس اتحاد البورصات العربية، ورامي الدكاني الأمين العام للاتحاد، الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي، والدكتور بهجت محمد أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير وتنمية البورصات العربية وتعزيز التجارة العربية البينية في الأوراق المالية، للمساهمة بدور أكبر في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد فريد على أهمية العمل المشترك مع قيادات الجامعة العربية لدفع عملية تطوير أسواق الأوراق المالية العربية، خلال المرحلة المقبلة، لما للجامعة من باع طويل في دعم خطط تنمية اقتصادات مختلف الدول العربية.
وأوضح فريد أن التعاون مع جامعة الدول العربية في المرحلة المقبلة سيتضمن مشاركة الاتحاد في اجتماعات اللجان النوعية التي تعقد بالجامعة ذات الطابع الاستثماري حتى يمكن أخذ وجهة نظر البورصات العربية في الحسبان، بالإضافة إلى دراسة مدى إمكانية إنشاء كود موحد للمستثمر العربي بالتنسيق مع كل البورصات وذلك باستخدام تطبيقات وأنظمة التكنولوجيا المالية المستخدمة في هذا الشأن.
وتابع رئيس اتحاد البورصات العربية، أنه من الأهمية بمكان أن تكون هناك مشاركة من قبل اتحاد البورصات العربية في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، لاستعراض كافة التطورات التي تشهدها البورصات العربية وتسليط الضوء على الملفات التي تتطلب دعما ومساندة لزيادة الاستثمارات البينية في مجال الأوراق المالية المقيدة عربيًا، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة عملية تنمية البورصات العربية.
من جانبه ثمن الدكتور كمال حسن، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، الدور الذي يلعبه اتحاد البورصات العربية تحت رئاسة مصر في محاولة لصياغة خطط تسهم بشكل كبير زيادة فاعلية أسواق المال العربية، مؤكدًا أن انخراط اتحاد البورصات العربية في أنشطة الجامعة سيسهم إلى حد كبير في تحقيق أهدافه.
أشار الدكتور حسن، إلى إمكانية انضمام اتحاد البورصات العربية إلى لجنة التنسيق العليا للعمل الاقتصادي العربي المشترك، وكذلك ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وكذلك مشاركته في تطوير القانون الموحد للاستثمارات العربية ومن ثم أهمية مشاركة اتحاد البورصات العربية في تطوير هذا القانون للأخذ في الحسبان الاستثمارات العربية غير المباشرة إلى جانب الاستثمار العربي المباشر.
