تفاصيل أول زيارة رسمية لسفير السعودية لهيئة الرقابة المالية
استقبل الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائبه القاضي خالد النشار، اليوم الأربعاء، السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، لمناقشة مستقبل استثمارات القطاع الخاص السعودي وسبل تعزيزها في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة.
وتطرق الاجتماع لمناقشة الآثار الاقتصادية التي يشهدها البلدان الشقيقان والمنطقة العربية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وبحث سبل تيسير تدفق استثمارات القطاع الخاص السعودي في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
وحضر اللقاء أنور بن حصوصة، الملحق التجارى للسفارة، ومجدي محفوظ، المستشار القانوني للسفارة، حيث استعرض الجانبان حجم مساهمات الاستثمار السعودي في الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتبادل المشاركون الآراء والمقترحات والمعلومات حيال مستقبل الاستثمارات بين الجانبين المصري والسعودي.
كما تناول اللقاء ثورة التشريعات التي تمت بالأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، والتي شهدت صدور تعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي يسهم في تعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى قانون التمويل الاستهلاكي الذي يهدف لزيادة القوة الشرائية للمواطنين، وكذا قانون الإيداع والقيد المركزي، بما يسمح بإنشاء شركات تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية وأخرى للعقود الآجلة، والتعديلات الجارى إصدارها على قانوني التمويل متناهي الصغر، ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر.
وصرح السفير السعودي، بأن دور مصر الرائد والمحوري في المنطقة، وحجم الفرص الاستثمارية الواعدة بها وتميزها، والدور الذي تلعبه الحكومة وخاصة في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات الحافظة تعد أسسا محورية لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للبلد الشقيق.
