البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. ويوافق على «إذن سماع أقواله»

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، والمتعلقة باتهام النائب مرتضى منصور بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أي إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.

ورفض المجلس 3 طلبات لرفع الحصانة عن النائب، 18، 19، 20، لسنة 2020، ضد النائب مرتضى منصور.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلبات الإذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حماده الصاوي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، في 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب فى القضية 22 لسنة 2020، بعدما طلب النائب مرتضى منصور، تبرئة ساحته أمام الرأى العام، وهو ما أيده الدكتور علي عبدالعال، الذي أكد أن السماح بالإذن بسماع أقوال النائب يختلف عن رفع الحصانة، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات من جانب النيابة العامة من شأنها التحفظ على النائب أو تقييد حريته.

وكان النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة بشأن تلك الطلبات، موضحا أن اللجنة توصي برفض الإذن برفع الحصانة نظرا لتوافر شبهة الكيدية.

وحرص الدكتور على عبدالعال، على تأكيد كامل التقدير للنادى الأهلى ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجمعية العمومية وجماهير القلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليه.