جدل في «النواب» حول تقسيم مقاعد الفردي بالدوائر الانتخابية
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، مناقشات واسعة حول تقليل عدد الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، والبالغ عددها ٢٨٤ مقعدًا بواقع ١٤٣ دائرة انتخابية.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، عضو اللجنة، إنه يجب على جميع النواب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ بهدف تحقيق الحسابات الرقمية المرتبطة بعدد السكان والناخبين لكل دائرة انتخابية.
وأشار حسب الله إلى أن التعديلات الجديدة على القانون قلصت من عدد الدوائر الانتخابية والتي كانت ٢٠٥ دوائر انتخابية في برلمان ٢٠١٥، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة هدفت إلى تحقيق الوزن النسبي للمقاعد الفردية على مستوى الدوائر الانتخابية.
وقال النائب كمال أحمد، أن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تضمن ٤٠ دائرة فردية، مضيفًا: "أمر صعب على أي مرشح خوض الانتخابات البرلمانية على أكثر من قسم".
فيما اقترح النائب فؤاد بدراوي زيادة عدد المقاعد لمحافظة بورسعيد بواقع ٣ مقاعد بدلًا من مقعدين.
وعقب النائب إيهاب الطماوي قائلًا: إن إعداد التعديلات على القانون تضمنت الاعتماد على البيانات الإحصائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهاز التعبئة والإحصاء. مضيفًا: "أنا محكوم بعدد ٢٨٤ مقعدًا للفردي".
فيما اعترض النائب محمد عبدالغني على تقسيم بعض الدوائر الانتخابية، قائلًا: إن القانون أفرط في البيانات الحسابية، وهو ما تسبب فىي قلة بعض المقاعد ببعض الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.
ووافق النائب مصطفى بكري عضو اللجنة على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قائلًا: "للمرة الثانية يفاجئنا ائتلاف دعم مصر بالاستجابة لمطالبنا في توزيع الدوائر".
وقال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إنه تمت الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأساتذة القانون الدستوري، وخبراء قانون في مختلف المجالات في إعداد مشروع القانون.
وأوضح السجيني أن جميع الدوائر الانتخابية تم تقسيمها على أساس أقسام الشرطة، بحيث تكون ملتصقة جغرافيًا.
وقال النائب أشرف رشاد، إن ائتلاف دعم مصر، استعان برأي الدكتور عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وأكد عدم وجود أي شبهة، وطالب بأن تكون الملاحظات بعيدة عن المصالح السياسية والانتخابية.
وأكد النائب خالد عبدالعزيز، أنه ليس مع دائرة الكرسي الواحد لأنها تخلق عصبيات ونزاعات قبلية في الصعيد.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن قانون تقسيم الدوائر سيكون آخر قانون سيتم مناقشته قبل انتهاء برلمان ٢٠١٥، ولا بد أن نجتاز هذا الاختبار قبل مغادرتنا لهذا البرلمان.
وأضاف عابد خلال اجتماع لجنه الشئون التشريعية والدستورية برئاسة ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب؛ لمناقشة قانون تقسيم الدوائر، إننا لا يجب أن نتحدث عن دوائرنا فقط ولكن نتحدث عن محافظات تم استثناؤها أو مشكلات في دوائر أخرى لأننا لا نقوم بإعداد مشروع قانون على "مقاسنا"، ولكن نعد مشروع قانون للمستقبل.
وأكد عابد أنه لا بد أن نلتزم بالوزن النسبي والتقسيم الإداري السليم، ولا بد أن نكون أكثر صراحة ونقول إن مشروع قانون تقسيم الدوائر المقدم من ائتلاف دعم مصر والذي يتم مناقشته الآن أنصف المحافظات الحدودية التي ظُلمت في القانون السابق.
