«أمل» فى العراق قبيل مناقشة مشروعى قانون ضد العنف الأسرى

تلقى المدافعون عن حقوق الإنسان في العراق جرعة من الأمل في أن البلاد قد يكون لديها في نهاية المطاف قانون لمكافحة العنف الأسري وسط زيادة مقلقة في الحالات بسبب الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا والمشاكل الاقتصادية.

وازداد العنف الأسري في العراق بشكل ملحوظ منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين، بسبب ضعف الحكومات المتعاقبة التي سمحت بسيادة القانون العرفي.

وحسب صحيفة "ذا ناشونال الإماراتية"، فمن المقرر أن يناقش البرلمان العراقي مشروعي قانونين بشأن العنف الأسري فى الأسابيع المقبلة، أحدهما بمبادرة من الرئيس والآخر بمبادرة من مجلس الوزراء.

كما أقر مجلس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي، بعد انزعاجه من التصاعد الأخير في العنف الأسري، نسخة أخرى من مشروع القانون، خاضعة لضغوط المنظمات المحلية والدولية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها اليوم، أنه كانت هناك جهود من قبل النشطاء لتبني قانون يجرم العنف الأسري منذ عام 2003، مع تقديم المسودة الأولى في عام 2015، إلا أن القانون واجه مقاومة شديدة من السياسيين الذين رأوا أنه مخالف للإسلام.

في سبتمبر الماضي، أرسل الرئيس برهم صالح نسخة جديدة من قانون مكافحة العنف الأسري إلى البرلمان، لكن تم تعليقها بعد أن اجتاحت البلاد احتجاجات مناهضة للنظام في أكتوبر.

وقال رئيس شرطة المجتمع بوزارة الداخلية العراقية العميد غالب العطية، إن حالات العنف الأسري زادت بين 20 و30% منذ بداية العام الحالي في العراق، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويسمح الدستور العراقي لكل من الرئيس ومجلس الوزراء باقتراح مشاريع قوانين على البرلمان وليس بالضرورة الاتفاق على نسخة واحدة، ومن ثم فإن الأمر متروك للبرلمان للنظر في نسخة.

ومن جهتها، قالت هناء إدوار، وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة العراقية ومدافعة رئيسية عن القانون: "لكلتا النسختين أحكام إيجابية، مشيرة الي أن كليهما بحاجة إلى صقل وتوحيد في تشريع واحد".

وذكرت الصحيفة الإماراتية أن العراق يعتزم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد العنف الأسري، حيث إنه سيتم تشكيل إدارة جديدة مرتبطة بوزارة الداخلية لمراقبة حوادث العنف الأسري والتحقيق فيها، بالإضافة إلى محكمة خاصة للتعامل مع القضايا.

ستسمح مشاريع القوانين الجديدة للحكومة والمنظمات غير الحكومية بإنشاء وإدارة ملاجئ للناجيات من العنف المنزلي وتقديم مساعدات مالية، كما تفرض مشاريع القوانين عقوبات وغرامات وأحكام بالسجن لمخالفة أوامر الحماية.

وأضافت إدوار: "على الرغم من التقدم المحرز في إدخال الأحكام الجديدة، فلا تزال مشاريع القوانين بها بعض الفجوات التي يمكن أن تقوض فعاليتها، وعلى سبيل المثال، لا تحدد مشاريع القوانين تعريفًا للعنف الأسري من شأنه أن يساعد في مقاضاة الجناة"، مضيفة أنهم يعطون الأولوية للمصالحة على الحماية والعدالة للضحايا.