برلمانية فرنسية: لبنان يحتاج «مشروع مارشال» وجمهورية ثالثة

دعت برلمانية فرنسية، إلى ضرورة رفع درجات الرقابة على المساعدات الفرنسية والأوروبية، سواء الممنوحة أو التي ستمنح للبنان، إثر انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وقالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، نتالي غوليه، في مقال نشرته في صحيفة هاف بوست: "لبنان يحتاج اليوم إلى خطة من نوع مشروع مارشال -المشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال-".

وأشارت غوليه إلى أن الخطة التي تحتاجها لبنان تهدف أولا إلى عملية عاجلة لإسكان آلاف الأشخاص الذين فقدوا كل شيء، ثم تركيز التبرعات وإدارتها وفقا لخارطة طريق متفق عليها مع سكان بيروت، ومع السلطات اللبنانية بطريقة شفافة، مع وجود مشرفين أجانب.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن خلال مؤتمر صحفي له قبل مغادرته، بيروت، تنظيم مؤتمر دعم دولي خلال الأيام المقبلة لبيروت والشعب اللبناني، بهدف الحصول على تمويل دولي من الأوروبيين والأمريكيين وكل دول المنطقة وخارجها من أجل توفير الأدوية والرعاية والطعام ومستلزمات البناء، وفقا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز" عربية.

وأكد ماكرون أن مجمل هذه المساعدة الفرنسية أو الدولية ستدار بطريقة شفافة وواضحة لتصل مباشرة إلى الناس والمنظمات غير الحكومية وإلى الطواقم الميدانية، فلا يكون في الإمكان تحويلها إلى مكان اخر.

وأوضحت غوليه أنه يجب التأسيس لحوكمة إعادة الإعمار، إذ يمكن أن تكون لجنة إعادة الإعمار فكرة جيدة، بشرط ضمان استقلالها ونزاهة أعضائها، وربما تكون ملحقة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والذي يمكن أن يساعد في تحسين الوضع المالي وحل الشكوك المشروعة للمواطنين الذي تضرروا عقودا من الفساد، لذلك توجد حاجة لرقابة أفضل على الأموال الأوروبية الممنوحة، إنها ليست قضية وضع لبنان تحت المراقبة أو انتهاك سيادته، بل مسألة تتعلق بإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإعادة الأمل للبنانيين.

ومنذ عام 2017 أصبح لبنان من الدول المساهمة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو مؤسسة مصرفية تنموية أوروبية تأسست عام 1991، لمساعدات اقتصادات دول الكتلة الشرقية، ثم توسع نشاطها ليشمل دول الجوار الأوروبي في البحر المتوسط.

وقالت غوليه: "لقد أحسن الرئيس ماكرون صنعا عندما قال إن المساعدات ستدار بطريقة شفافة وواضحة، لأننا كنا سابقا إزاء عمليات فساد هائلة وقد تعرضت الإعانات الأوروبية للاختلاس، وفي أحسن الأحوال، إلى إساءة استخدامها كما هو الحال مركز فرز النفايات في طرابلس، لذلك فالرئيس الفرنسي يدرك أهمية هذه النقطة بالذات''.

وتابعت النائبة غوليه: "نحن بحاجة إلى مؤتمر للمانحين، لكن لا يجب أن نفعل كالمعتاد، كما في أغلب الصراعات، تعقد بعض المؤتمرات هنا وهناك وتمنح بعض الوعود دون أن تتحقق فلا يجب أن نترك لبنان ينهار، وسط لا مبالاة الجميع، فهذا البلد استراتيجي في منطقة شديد التعقيد، حيث لا يمكن أن نترك اللبنانيين في إقليم مشتعل يدفعون ثمة حروب خارجية بمفردهم، فهذا البلد يجب أن يستعيد سيادته واستقراره".

كما حذرت غوليه من أن لبنان يواجه انهيارا شاملا على كل الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما عانى من جيرانه، ليتحول من سويسرا الشرق الأوسط إلى دولة فاشلة، مليئة بالفساد، تعيش الغالبية العظمى من سكانها في حالة من عدم الاستقرار واليأس.

وأوضحت غوليه أن لبنان بحاجة اليوم لجمهورية ثالثة، لافتة إلى أن تجاوز هذا الوضع يجب القيام بإصلاحات سياسية جذرية تضع حدا للدولة الطائفية، وتقيم علمانية حقيقية تضمن عدم التمييز بين المواطنين والمساومة.

كما طالبت غوليه بتحويل مجلس النواب إلى جمعية تأسيسية لإعداد أسس دستور جديد وإنهاء الاتفاقات التاريخية التي عفا عليها الزمن.

وأشارت غوليه إلى أن هناك حاجة ملحة لتعيين أو انتخاب مدع عام لمكافحة الفساد يتمتع بصلاحيات واسعة واستعادة ثقة اللبنانيين في دولتهم، وإيجاد تشريعات جديدة لتنظيم قطاع المصارف وقوانين مكافحة الفساد وحماية المبلغين عن شبهات الفساد، معتبرة أن عملية إعادة إعمار بيروت يجب أن تترافق مع عملية إعادة بناء الدولة اللبنانية على أسس جديدة، على حد قولها.