قاطعوا المنتجات التركية

هل يمكن أن تهدد تركيا أمننا القومى المصرى على حدودنا الغربية مع الدولة الليبية بإرسال آلاف المرتزقة «المسلحين والمدربين على أرضها» إلى ليبيا؛ للزحف من غرب ليبيا إلى شرقها، ونحن فى نفس الوقت نُبقى على اتفاقية التجارة بيننا وبينها، والتى بموجبها يتم إغراق السوق المصرية بالمنتجات والبضائع التركية؟!
وهل يستعد الجيش المصرى وجنوده من أبناء الشعب المصرى للدفاع عن أمننا وأماننا وحدودنا ضد المرتزقة والميليشيات المسلحة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا لتحقيق أطماعها فى عودة الإمبراطورية العثمانية، ولم نفكر فى إلغاء هذه الاتفاقية؟!
وإذا كانت الحكومات لها حساباتها وكان المستوردون لهم مصالحهم فى تكدس الأرباح على حساب مصلحة الوطن العليا، فالشعوب تستطيع أن تصمد وتقاوم من أجل الحفاظ على أمن وأمان الوطن، تستطيع أن تشهر سلاحًا سلميًا فى وجه العدو، وهو سلاح المقاطعة اقتصاديًا وفنيًا ورياضيًا.
المقاطعة الشعبية للسلع والبضائع للدول المهددة للأمن القومى لأى بلد أو مهددة للأمن والسلم الدوليين مقاطعة مشروعة ومعروفة، ولقد انتهجها العديد من الدول، ومنها دول أوروبية تمنع دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة بشكل غير شرعى على الأراضى المحتلة الفلسطينية، هذا بجانب مقاطعة مهرجانات فنية أو رياضية على أرض العدو الصهيونى.
ومن المعروف يا سادة أن هناك العديد من الأكاديميات العلمية البريطانية أعلنت عن مقاطعتها مؤسسات مناظرة لها إسرائيلية، ومن المعروف أيضًا أن النقابات المهنية المصرية ترفض التطبيع المهنى والثقافى والفنى والرياضى مع الكيان الصهيونى.
ومن المعروف أيضًا أن الشعب المصرى خاض تجربة مقاطعة السلع الإسرائيلية والأمريكية والشركات الأوروبية الداعمة والمساندة للكيان الصهيونى عقب العدوان المجرم الصهيونى على غزة، عام ٢٠٠٤، وقتل الأطفال والكبار، مع الهدم والتدمير للبيوت، واقتلاع الزرع وأشجار الزيتون.
يدخل المشترى المصرى لشراء ملابس أو أجهزة منزلية أو أجهزة كهربائية فيقال له توجد منتجات تركية بل أرخص من أسعار المنتجات المصرية، هذا فى الوقت الذى تهدد فيه تركيا أمننا القومى من جهة، ومن جهة أخرى يتم إغراق السوق المصرية ببضائعها لتنافس البضائع المصرية، ما يسهم فى خسارة المصانع المصرية، وبالذات فى الفترة الأخيرة بعد تدهور سعر الليرة التركية، مما يعنى رخص بضائعها أمام المنتج المصرى مما يزيد الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا.
وكل هذا يا سادة فى نفس الوقت الذى تنادى فيه الحكومة المصرية بشراء المنتج المصرى، وبالطبع نحن مع هذه المبادرة ونتمنى أن يبادر كل مصرى ومصرية بتشجيع وشراء المنتج المحلى، وأن تبادر كل المؤسسات الحكومية بشراء احتياجاتها ومستلزماتها من المنتج المصرى، ونتمنى أن تكون هناك على المدى البعيد حلول لكل التحديات التى تواجه المنتجات المصرية لتستطيع المنافسة فى الأسواق ولتكون بجودة عالية.
ولنرجع معًا إلى اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، والتى تم عقدها فى أكتوبر ٢٠٠٥، ودخلت حيز التنفيذ فى عام ٢٠٠٧، وبموجبها تدخل السلع التركية إلى مصر معفاة من الجمارك، وقد أتاح هذا دخول البضائع التركية بسعر يقل عن أسعار السلع المحلية المصرية بنسبة ٢٥٪، ومع تدهور سعر الليرة التركية فى الفترة الأخيرة تم إغراق الأسواق المصرية بالسلع التركية، بما يخل بمبدأ التنافس.. وتصرح السيدة الأستاذة منى الجرف، الرئيس السابق لجهاز حماية المنافسة المصرى، بأنه من حق الدولة المصرية وفقًا للاتفاقيات الدولية التدخل لحماية المنافسة بين السلع المستوردة ونظيرتها المحلية لوجود منافسة غير عادلة.
كما أن المصنعين المصريين يريدون إعادة النظر فى اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، ويطالب أيضًا الاتحاد المصرى للمستثمرين بالتصدى لمحاولات أنقرة إنقاذ اقتصادها من خلال إغراق مصر بسلع يقل سعرها ٢٥٪، وهذا يُفقد الصناعة المصرية قدرتها على المنافسة والصمود.
وإننى أتساءل: إذا كان اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين وجهاز حماية المنافسة المصرى تطالب بإعادة النظر فى الاتفاقية، فلماذا لا تتم مناقشة ذلك فى مجلس النواب من أجل إلغاء الاتفاقية الجائرة التى تهدد الصناعة المصرية؟
وبالطبع إعادة النظر فى الاتفاقية تخدم مبادرة «اشترى المصرى»، خاصة إذا أعاد المنتجون والتجار المصريون النظر فى هامش الربح وتقليله للقدرة على المنافسة فى ظل أزمة الركود التى سببتها جائحة «كورونا» وتداعياتها.
وفى نهاية مقالى أؤكد «قاطع المنتج التركى واشترِ المنتج المصرى».