القضاء بفصل الموظفين مستغلي الدين في الترويج لأفكار متطرفة
أرست المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، مبدئًا قضائيًا من خلال حكمها الصادر بمجازاة أحد الموظفين بمنطقة شمال الجيزة مأمورية إمبابة بمصلحة الضرائب بالفصل من الخدمة؛ لاستغلاله الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بهدف الإضرار بالوحدة الوطنية.
وتبين أنه فى عام 2016 قام الموظف بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة فى أحداث "ناهيا وكرداسة" من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وإحراز وسائط إلكترونية تتضمن استغلال الدين الدين والترويج لأفكار متطرفة ضد الوحدة الوطنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان عبد العزيز وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.
- أسس وضعتها المحكمة لتطهير مؤسسات الدولة من الجماعة المحظورة
وأكدت المحكمة على مجموعة من الأسس اللازمة لتطهير مؤسسات الدولة من الجماعة المحظورة المرتكبين لأعمال إرهابية وأعطت دروسا عن معنى الوطن، موضحة أن الطاعن قضى عامين مع الشغل لأنه مع جماعته أحرزوا وحازوا وسائط إلكترونية بهدف تخريب مؤسسات الدولة فى مسيرات بمنطقتى "ناهيا وكرداسة" لقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين أخلت بالأمن والنظام العام.
واستغل الدين فى الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية وحرضوا على التمييز بين طوائف الناس بسبب العقيدة وبث الفزع مما أدى إلى تكدير السلم العام بما يضر باستقرار الوطن، وأكدت المحكمة على أن الوطن ليس مشاعرا أو دموعا يجيش بها الوجدان إنما بالسلوك والأفعال تحيا الأوطان وتحفظه من السقوط، وأن الوطن يعنى الانتماء والوفاء والتّضحية والفداء بالنفس والمال.
أكدت أن من يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه لا يجب أن يستظل بأية حماية ويجب بتره من شرف الوظيفة العامة، وأن التكامل بين المداخل القانونية والأمنية والدينية يسهم في محاصرة اتجاهات التطرف العنيف والقضاء على نشاط الجماعات الإرهابية، كما أن الظاهرة الإرهابية خلافا للظواهر الإجرامية لا تقاس بعدد الضحايا وإنما بقدرتها على نشر الفزع والرعب بين المواطنين، لذا فإن الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله.
وأضافت المحكمة أن المادة 86 من الدستور جعلت الحفاظ على الأمن القومى واجبا عاما والتزام على الكافة بمراعاة مسئولية وطنه يقررها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، فإن الوطن يعنى الانتماء والوفاء والتّضحية والفداء كما تطلب ذلك لحمايته فقط وإنما بالسلوك والأفعال تحيا الأوطان وتحفظه من السقوط، ويثبت الانتماء والولاء الحقيقي بالتضحية والفداء بالنفس والمال والولد.
وأردفت المحكمة أن الجندي الرابض على تخوم الوطن والشرطي الساهر على أمن أبناء شعبه والعامل في مصنعه والتاجر في متجره والفلاح في أرضه والكاتب في قلمه والرسام في ريشته والطبيب فيما يستطب به والموظف العام في حسن أداء واجبه الوظيفى يخدمون الوطن ويخلصون لانتمائه، وعلى النقيض من ذلك فمن يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه لا يجب أن يستظل بأية حماية تعصمه من العقاب.
- تفاصيل القضية
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه نُسب إلى الطاعن وهو يعمل بمنطقة شمال الجيزة مأمورية إمبابة بمصلحة الضرائب قيامه مع آخرين بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.
والترويج لأفكار متطرفة فى القضية رقم 13006 لسنة 2016 مستأنف شمال الجيزة الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية – محكمة جنح مستأنف الإرهاب - فى القضية رقم 13006 لسنة 2016 مستأنف جنح الإرهاب بجلسة 2862016 والمقيدة برقم 7232 لسنة 2016 جنح مركز كرداسة المرفق بالأوراق والصادر ضد الطاعن وآخرين بالحبس سنتين مع الشغل.
وذلك لأنه بتاريخ 2742016 بدائرة مركز كرداسة بالتعاون مع آخرين أعدوا وجهزوا لارتكاب جريمة إرهابية بأن تجمعوا للاتفاق على تصعيد وتيرة أعمالهم العدائية التخريبية ضد مؤسسات الدولة فى 2942016 وروجوا بالفعل والقول لأغراض جماعة اُسست على خلاف القانون بأن انضموا وشاركوا فى مسيرات وحرضوا آخرين مجهولين على الخروج فيها.
ورفعوا لافتات وصورًا ووزعوا مطبوعات وأوراق تتضمن ترويجًا لذلك مع علمهم بالغرض التى ترمى إليه، كما أنهم أحرزوا وحازوا وسائط إلكترونية وقاموا بالتنظيم والاشتراك فى تظاهرات ومسيرات بمنطقتى ناهيا وكرداسة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، واستغلوا الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن والصراعات الداخلية.
