تكليف «المشيشي» برئاسة حكومة تونس تثير الجدل في «النهضة»
تسبّب قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بتكليف وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة إلياس الفخفاخ، بحالة كبيرة من الجدل بالنسبة لحركة النهضة وحلفائها.
وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن القرار أثار حالة كبيرة من الجدل، خاصة وأن المشيشي لم يكن من بين الأسماء التي رشحتها الأحزاب والكتل البرلمانية إلى الرئيس، ليشكل اختياره مفاجأة لم تكن متوقعة.
وشغل هشام المشيشي لفترة قصيرة منصب مستشار قانوني لدى قيس سعيد، والذي لا ينتمي إلى أي حزب ويعرف أكثر بأنه «تكنوقراط»، يحمل تكوينًا قانونيًّا وإداريًّا.
من جانبه، قال المشيشي خلال مراسم تكليفه: "سأعمل جاهدًا على تكوين حكومة تستجيب لتطلعات كل التونسيين، وتعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة التي طال انتظارهم لها".
على الجانب الآخر، رحبت أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان باختيار المشيشي لتشكيل الحكومة الجديدة، بينما انتظرت حركة النهضة يومين كاملين لتقدم موقفها من التكليف.
ولفتت سكاي نيوز إلى أن الموقف الرسمي لحركة النهضة وإن بدا دبلوماسيًّا، فإنه لا يعكس مواقف أنصارها وحلفائها، الذين شنوا هجومًا واسعًا على الرئيس التونسي على وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل، انتقد «ائتلاف الكرامة»، التشكيل السياسي الإسلامي المقرب من حركة النهضة، بشدة سياسة سعيد واختياره للمشيشي.
وقال سيف مخلوف رئيس الائتلاف عبر صفحته في فيسبوك: "مصير الاستشارات الورقية بخصوص رئيس الحكومة كان في سلة مهملات القصر".
وتابعت سكاي نيوز أن العديد من المتابعين لسير الحراك السياسي، بدأوا يلاحظون جليًّا فقدان النهضة للمبادرة في نحت الواقع في تونس، على مستويات ومجالات مختلفة منذ اليوم الذي قرر فيه الرئيس سعيد لعب دور خارج الحدود، التي كان الإسلاميون يعتقدون أنه محكوم برسمها.
يذكر أن قيس سعيد كان قد صرح خلال مراسم تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة، بأن الوقت قد حان لـ"مراجعة الشرعية" في البلاد، في إشارة منه إلى رغبته في التوجه نحو انتخابات سابقة لأوانها، تعيد تشكيل مشهد سياسي جديد.
