قضايا فساد تلاحق مرشحي النهضة التونسية لرئاسة الحكومة

قدّمت حركة النهضة التونسية، يوم الخميس الماضي، مرشحين اثنين للرئيس التونسي قيس سعيد، هما محمد خيام التركي، ومحمد فاضل عبدالكافي، وذلك لتولى رئاسة الحكومة بعد استقالة إلياس الفخفاخ.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن حركة النهضة قدمت مرشحيها لمنصب رئاسة الحكومة التونسية قبل ساعات قليلة من الموعد الختامي لتقديم مقترحات الأحزاب إلى الرئيس قيس سعيد، لتكليف شخصية من بين المرشحين من أجل تشكيل حكومة جديدة.

من جانبها، أوضح عماد الخميرى الناطق الرسمي للنهضة، أن اختيار النهضة لهاتين الشخصيتين، يعود إلى الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد، والحاجة إلى شخصيات متخصصة في المجال.

فيما أشارت "سكاي نيوز" إلى أن الترشيحات التي قدمتها حركة النهضة للرئيس التونسي، ارتبطت أسماؤهم بوجود شبهات فساد، كما أن المرشحين يمتهنان السياسة والأعمال في الوقت نفسه، وهو الأمر الذي ساهم بشكل جوهري في الإطاحة برئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ.

فالمرشح خيام التركي كان لسنوات قياديًا في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أحد حلفاء حركة النهضة بين 2011 و2013، وهو الحزب نفسه الذي ينتمي له رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، كما أنه هو الأخر، يحمل جنسية فرنسية إلى جانب جنسيته التونسية.

ونوهت "سكاي نيوز" إلى أن الأمر المهم في سيرة خيام التركي، هو ما تعلق به من شبهات فساد منذ العام 2011، إذ كان قاب قوسين من الظفر بحقيبة المالية في حكومة الترويكا، التي شكلتها حركة النهضة في العام نفسه، إلا أن شركات غير محلية رفعت دعوى قضائية ضده تتعلق بذمته المالية وسوء الإدارة والاختلاس حالت دون توليه ذلك المنصب.

وتابعت، أن المرشح خيام التركي سيكون الأقرب إلى الوصول إلى منصب رئاسة الحكومة؛ بسبب ترشيحه من عدد من الأحزاب على غرار النهضة وتحيا تونس، مشيرة إلى أنه ملاحق في 3 قضايا.

على الجانب الآخر، المرشح فاضل عبد الكافي، فهو أحد أبرز المقربين من نبيل القروي مؤسس ورئيس حزب قلب تونس، الحليف الأهم لحركة النهضة، وهو قادم من أوساط رجال الأعمال، ومن عائلة نافذة في الدوائر المالية بالبلاد.

يذكر أنه شغل سابقًا منصبي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية، في حكومة يوسف الشاهد، ولم يلبث طويلًا في هذه الخطة حتى استقال في سبتمبر 2017، على خلفية قضية كانت رفعتها ضده الإدارة العامة للجمارك، تتعلق بمعاملات مالية للشركة التي يمثلها قانونيًا.

ولاحقًا في ديسمبر 2017 قضت محكمة الاستئناف بتونس بثبوت إدانة "عبد الكافي"، غير أن محكمة النقض، عادت في مارس 2019، لتنقض الحكم الاستئنافي وتبرئته من التهمة المنسوبة إليه.