نواب تونس يدعون لإخراج «النهضة» من التشكيل الحكومي الجديد
طالب العديد من الأصوات النيابية في تونس بعدم مشاركة حركة "النهضة" في التشكيل الحكومي الجديد، بعد استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، على الرغم من أن حركة النهضة مشاركتها نابعة قانونا من حجمها في البرلمان، إلا أن العديد من القوى السياسية رفضت تواجدها في التشكيل الجديد لارتباطها مؤخرًا بالعديد من القضايا المتعلقة بجماعة الإخوان والقضايا الإرهابية.
وذكرت قناة "العربية" أن عبير موسي، رئيسة الدستوري الحر الذي ثار ضد حركة النهضة والغنوشي ذراع الإخوان في تونس، أكدت أن الحزب ليس معنيًا بمشاورات تشكيل الحكومة القادمة ولن يقترح أي شخصية على رئيس الجمهورية قيس سعيد، لأن هدفها إخراج النهضة من التشكيلة الوزارية.
وقالت موسي: "الحزب معني بتصحيح المسار السياسي في البلاد، من خلال العمل على إخراج النهضة من الحكومة المقبلة".
على الجانب الآخر، شدد هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي، على ضرورة خروج النهضة بعد 9 سنوات من المشاركة في كل الحكومات، مضيفًا: "فلتذهب النهضة إلى المعارضة وتقوم بتقييم سياساتها".
يأتي هذا بعد أيام على تقديم الفخفاخ استقالته إثر اتهامات بالفساد وتضارب المصالح، إثر اجتماع عقد في قصر قرطاج، جمع قيس سعيد برئيس مجلس البرلمان راشد الغنوشي، والأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي.
وفي السياق نفسه، كشفت وسائل إعلام تونسية عن أن الرئيس التونسي طلب منه الاستقالة، على خلفية الشبهات التي لاحقته خلال الأيام الماضية، وما ترتب عنها من تصاعد للخلافات بين مكونات المشهد السياسي، واستحالة العمل الحكومي في هذه الظروف.
كما تأتي تلك المطالبات في وقت يشهد فيه الغنوشي موجة انتقادات وتحركات نيابية وجمع توقيعات من أجل سحب الثقة منه على خلفية سياسته وطريقة إدارته أعمال البرلمان.
