إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي بمكتب مجلس النواب

أفادت شبكة «سكاي نيوز» منذ قليل، بأنه تم إيداع لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، بمكتب مجلس النواب، وذلك بعد وصولها للنصاب القانوني اللازم لسحب الثقة.

وذكرت الشبكة أنه تم إيداع عريضة سحب الثقة من الغنوشي، من قبل 3 كتل وهي «تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح»، هذا إلى جانب الحصول على تواقيع من نواب كتل أخرى ومستقلين، ليصل تعداد الإمضاءات إلى 73.

من جانبه، أكد رئيس الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، أن لائحة سحب الثقة من الغنوشي بلغت النصاب القانوني بـ73 صوتًا، فيما قالت سامية عبو، النائبة عن الكتلة الديمقراطية: "إن الكتلة تنتظر جمع أكثر ما يمكن من التوقيعات لإيداع اللائحة بعد ذلك في مكتب البرلمان، لطلب عقد جلسة عامة للنظر في سحب الثقة من الغنوشي".

وفي نفس السياق، أشار هيكل المكي، عضو مجلس النواب عن الكتلة الديمقراطية والقيادي في حركة الشعب، إلى أن معظم النواب يرغبون بسحب الثقة من الغنوشي.

يذكر أن إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية المستقيل، كان قد قرر يوم أمس الأربعاء، وباعتباره رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، إقالة جميع وزراء حركة النهضة وإعفاءهم من مناصبهم.

وشملت قائمة وزراء النهضة المقالين: وزير الدولة للنقل محمد الأنور معروف، ووزير الصحة عبداللطيف المكي، ووزير الشئون المحلية لطفي زيتون، ووزير التجهيز منصف السليطي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى، ووزير الشباب والرياضة أحمد قعلول.

وقدم «الفخفاخ»، يوم أمس الأربعاء، استقالته، وذكر بيان حكومي أنه قدم استقالته للرئيس قيس سعيد، وذلك بعد تزايد الضغوط في البرلمان للإطاحة برئيس الوزراء بسبب شبهة تعارض مصالح، ومن المفترض أن يختار الرئيس التونسي الآن مرشحا جديدا للمنصب، لكن البرلمان منقسم بشدة بين أحزاب متنافسة وسيؤدي الإخفاق في تشكيل ائتلاف حكومي آخر لإجراء انتخابات.

ومن المتوقع أن يتسبب انهيار حكومة الفخفاخ بعد مرور أقل من 5 أشهر على تشكيلها في مزيد من التأخير لإصلاحات اقتصادية عاجلة، وكذلك جهود التعامل مع أي تفش جديد لحالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن سيطرت تونس على الموجة الأولى للمرض.