بعد تحقيق «الدستور».. تحرك برلمانى بشأن تجارة «ريمديسيفير» المشبوهة
في أول تحرك برلماني عقب تحقيق «الدستور» للبحث عن الأشخاص المتورطين فى ترويج عقار «ريمديسيفير» على صفحات التواصل الاجتماعى، تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن وجود تجارة مشبوهة في عقار ريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا وضرورة التعامل بحسم لمواجهة ذلك.
ونجحت «الدستور» في تتبع الضحايا الذين وقعوا فى شباك هذه العملية، وبالفعل تم الوصول لعدد منهم وتم إجراء اتفاقات مسجلة مع سماسرة العقار تثبت إدانتهم.
وأكدت حسونة، في طلبها، إلى أن هناك انتشارًا متزايدًا من قبل معدومي الضمير لاستغلال أزمة مرضى فيروس «كورونا المستجد»، مع رصد شبكات إجرامية تتلاعب بمشاعر المصابين وتستغل بحثهم وراء أى أمل فى العلاج والتخلص من المرض اللعين، بهدف جمع مبالغ مالية ضخمة بطرق غير شرعية وتبتعد عن أي أخلاق ودين.
ولفتت إلى أنه مع إعلان فعالية عقار «ريمديسيفير»، بدأ «تجار الأزمات» في استغلال الأمر، وذلك بالحصول على العقار بطرق غير شرعية، وبيعه للمرضى فى الخفاء بمبالغ تصل لـ٣٠ ألف جنيه.
وأكدت أن هذه التجارة المشبوهة جريمة كاملة الأركان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا بد من ضرورة التصدى لها بكل قوة، فضلا عن أن التجارة فى عقار «ريمديسيفير» محرمة قانونًا وأخلاقيًا، وعقوبتها تكون بالحبس والغرامة المالية الكبيرة.
وطالبت بتفعيل الرقابة على المستشفيات خلال الفترة المقبلة، وعدم ترك علاجات «كورونا» أمام أى من العاملين، حتى لا يتم تسريبها كما يحدث حاليًا، كما طالبت بالعمل على مواجهة التجارة المشبوهة بشكل حاسم وتطبيق العقوبات سريعا على التجار معدومي الضمير.
