«العدل» تخصص دوائر بالمحكمة لنظر مخالفات البناء وتعديات أراضي الدولة
أصدر المستشار محمد شوقي فتحي مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، بتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، كتابًا دوريًا حمل الرقم 3 لسنة 2020، تضمن عدة قرارات منها:
أولًا:- تخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنح بالمحكمة - وفقًا لعدد القضايا المتداولة - لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة تحال إليها كافة القضايا المتداولة بالدوائر الأخرى لسرعة الفصل فيها وفقًا للقانون.
ثانيًا: تخصص دائرة من دوائر الجنح المستأنفة بالمحكمة النظر استئناف الأحكام الصادرة في القضايا المبينة بالبند أولا والتي يجوز الطعن عليها بالاستئناف.
ثالثًا: تفصل الدوائر على وجه السرعة في تلك القضايا وبما يحقق العدالة الناجزة، مع مراعاة الآتي:
1- في حال تقديم المتهم المستندات في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية تفيد ثبوت فقد الأرض المقومات الزراعة وكان الفعل المادي فيها بشكل جريمة أخرى يجب على المحكمة في هذه الحالة إعمال سلطتها بتعديل القيد والوصف وفقا لصحيح القانون.
2 - في حال تقديم المتهم مستندات تفيد تنفيذ الإزالة كلية تكلف النيابة العامة بالتحقيق من صحة المستندات المقدمة.
3 - في حال تقديم المتهم لعقد بیع عرفي مدون به بيع العقار المخالف الآخر في تاريخ سابق على الواقعة التحقق من صحة العقد وشخص المشتري.
رابعًا: على رئيس كل محكمة موافاتنا بالقرارات الصادرة لتنفيذ ما ورد بهذا الكتاب وموافاتنا بإحصائية شهرية عن القضايا المتداولة والقضايا التي تم الفصل فيها.
