«العدل» يطالب بتصور تشريعى لمواجهة التحرش
قال حزب العدل، إن التفشي المخيف لظاهرة التحرش الجنسي، وعدم فهم الكثيرين طبيعتها وأسبابها بات يمثل جرس إنذار يهدد قيم المجتمع المصري، ومجرد الصمت عنه الآن هو اعتداء صارخ على حرية المرأة وكرامتها.
وتابع الحزب في بيان: "أصبح من الواجب أن يُفتح نقاشا مجتمعيا واسعا بغرض التوصل لأساليب ناجعة من شأنها علاج أسباب الظاهرة ونتائجها، فالتحرش الجنسي جريمة مثل القتل والسرقة، لا يمكن إلقاء اللوم فيها على الضحية أو تبريرها بإثارة الغرائز".
وأضاف: "إذ نُثمن خطوة مجلس الوزراء باقتراح تعديل قانون الإجراءات الجنائية لحماية سُمعة الضحية بواسطة الحفاظ على سرية بياناتها، فإننا نرى أيضا أننا ما زلنا في حاجة إلى صياغة معالجات تشريعية وسياسية واجتماعية متكاملة للتعاطي مع هذه الظاهرة غير المقبولة".
وطالب الحزب بوضع تصور تشريعي متكامل لمكافحة جريمة التحرش وكافة جرائم العنف ضد المرأة، يقوم على تحقيق الردع وتسهيل إجراءات إثبات الوقائع، وحكاية الضحايا وعدم إسقاط الجريمة بالتقادم، وكذلك تقديم معالجة سياسية تستهدف القضاء على أسباب العنف الاجتماعي عبر تدشين حملات توعية إعلامية تدين هذه الممارسات، مع استخدام مناهج البحث العلمي في تفكيك انتشار العنف ووضع مقترحات لعلاجها، وتنظيم جلسات دعم نفسي لضحايا مثل هذه الاعتداءات، وحث الأسر المصرية على تيسير شروط الزواج، وعدم المغالاة فيها، سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وكما طالب الحزب بالتوسع في أنشطة التوعية الجنسية بالتركيز على حجم الضرر الذي يقع على ضحايا هذه الاعتداءات.
