«شركاء من أجل الشفافية» توصي بتقديم المساعدة للحكومة العراقية
ألقت ممثلة مؤسسة شركاء من أجل الشفافية مداخلة شفوية اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ورحبت ميرنا شلش ممثلة المؤسسة بالتقرير الصادر مؤخرًا عن المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليًا، كما شاركت المؤسسة المقررة قلقها إزاء أوضاع النازحين داخليًا في دول النزاع وخاصة في دولة العراق، حيث لا يزال ثلثا السكان المشردين، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
فقد أكدت المقررة الخاصة في تقريرها، أن حكومة العراق قد اتخذت عددًا من التدابير للتصدي للتشرد الداخلي بطرق شتى، منها إنشاء وزارة للهجرة والمهجرين، والتي عملت على وضع خطة لتعويض من دُمرت ممتلكاتهم ومنازلهم أو لحقت بها أضرار بالغة، وكذلك العمل على إعادة حقوق الملكية للسكان المتضررين، وإرسال وزارة الداخلية أفرقة متنقلة لإصدار وثائق مدنية للمشردين في المخيمات.
إلا أنه في المقابل، أكدت ميرنا شلش أن عدد كبير من النازحين داخليا مازالوا يواجهون عقبات في الحصول على وثائق الأحوال المدنية، وقد أدي ذلك إلى تقييد حريتهم في التنقل والحصول على الوظائف والخدمات العامة، بما في ذلك التعليم لأبنائهم، كما استمر النازحون داخليًا المقيمون في المخيمات يفتقرون إلى الغذاء ومياه الشرب ومرافق النظافة الصحية والرعاية الصحية وفرص كسب الرزق، كما طردت السلطات في محافظتي نينوى وصلاح الدين مئات النازحين المقيمين في مخيمات خارج محافظتهم الأصلية، وفي بعض الحالات نقلتهم إلى مجتمعاتهم الأصلية على الرغم من المخاوف الأمنية الكبيرة لدى العائلات.
ومن جانبها أوصت مؤسسة شركاء المجتمع الدولي بضرورة تقديم المساعدة للحكومة العراقية من أجل مواجهة التحديات والصعوبات التي يواجهها النازحون داخليا، مع ضرورة وضع استراتيجية أكثر شمولا وتماسكًا لسد الثغرات التي تواجهها الحكومة العراقية والتي يقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية في معالجة التشرد الداخلي، وحماية المشردين.
